شهادة الدكتوراه مع وقف التنفيذ

ليس من السهل نيل شهاده الدكتوراه، وليس كل من هب ودب يحصل على هذه الشهادة، إذ تتطلب، في من يسعى إليها التميز، بصفات حميدة منها: الجد والطموح والسعي الدؤوب والإصرار القوي ونكران الذات. فالحاصل عليها اجتاز اختبارات وتجاوز صعوبات، وسلك مسالك علمية عبر التدرج من الابتدائي مرورا بالإعدادي والثانوي والماستر (أو ما يعادله)، ثم سجل اسمه في قائمة الباحثين والدارسين. وسنبين فيما سيأتي قيمة الشهادة أولا ثم شهادة الدكتوراه ثانيا وواقعها ثالثا.
الشهادة كلمة دالة على الإقرار والاعتراف. فلها دلالة عظيمة ومعنى سام رغم تعدد ورودها في سياقات مختلفة. فالشهادة أول ركن من أركان الإسلام. والشهادة ترجح الحكم لصالح المتهم أو ضده في المحاكم. وهي التي وردت في قوله تعالى في سوره يوسف: (وشهد شاهد من أهلها). ووردت في آية أخرى:( وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين). ووردت في سياقات أخرى: ألم نكن نعتبر السنة الخامسة، في مرحلة الابتدائي، فيما مضى شهادة؟
إن الغاية من إيراد الأمثلة السابقة هو التأكيد على أن الشهادة تدل على النبل والسمو و التميز والتفوق والقوة والحكمة. وحين يضاف المضاف إليه (الدكتوراه) إلى الشهادة، فإن المعنى يزداد حمولة، على اعتبار أن شهادة الدكتوراه هي اعتراف وإقرار من مؤسسة مسؤولة وقانونية، معترف بها، بكفاءة الحاصل عليها. فشهادة الدكتوراه هي نتيجة مجهودات جبارة، إداريا وعلميا، تتجلى في لقاءات تواصلية وأبحاث عديدة ونقاشات مثمرة ورحلات علمية ومناقشات هادفة. والحاصل عليها يجب- باعتبار ما ينبغي أن يكون- أن يحظى بالاحترام والتقدير اعترافا بالمجهودات التي قام بها قبل حصوله عليها.
وإذا تأملنا وضعية الحاصل على شهادة الدكتوراه بالمغرب المنتمي إلى وزارة التربوية الوطنية، فإننا نستطيع القول إن التعامل معه كالتعامل مع من يحمل وزرا أو سفرا لا شهادة. وبعبارة أخرى، فهو ينتمي إلى فئة المغضوب عليهم للاعتبارات التالية:
- الحاصل على شهادة الدكتوراه يشتغل في الثانوي التأهيلي أو الإدارة التربوية في السلك الثانوي التأهيلي، في حين تصادف بالجامعة المغربية الاستعانة بطلبة غير حاصلين على شهادة الدكتوراه سواء في التدريس أو في الإدارة.
- أليس من المنطقي أن يلتحق دكاترة الوظيفة العمومية بمكانهم الطبيعي؟ أليس من المعقول أن تستفيد الجامعة من مؤهلاتهم؟ أليس من الحق إنصافهم؟ أليس من الحق تأسيس إطار مرجعي منظم لوضعيتهم؟
- أليس من الحيف عرقلة مقترح النظام الأساسي الخاص بالدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة؟ أليس من الحيف تشجيع موظفي مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين بامتيازات عديدة باعتبارهم المنعمين مقابل الاقتطاع من إضراب الدكاترة المظلومين باعتبارهم المغضوب عليهم؟
- أليس من الحق الاستفادة من مؤهلاتهم عوض الاستخفاف بهم؟ أليس من المنطقي تشجعيهم وفي ذلك تشجيع للبحث العلمي؟
لا نحتاج إلى حواب يفيد الإثبات. ولا نريد قول بلى، بل نريد تفعيلا وإنصافا. فالدكتور العامل بوزارة التربية الوطنية يعاني التهميش والإقصاء عوض الإنصاف والمساهمة في وضع استراتجيات التنمية الشاملة. ويحس بتحقير كفاءاته التي اعترفت بها سلفا دولة الحق والقانون. فلا جدال أن إنصاف الدكتور مساهمة في الإصلاح الديمقراطي و بداية الطريق نحو المسالك الصحيحة. فالمجتمعات القوية تقوم على اقتصاد المعرفة الذي يشجع البحث العلمي بتحفيز البا حثين وتوفير الوسائل الضرورية للبحث.
إن شهادة الدكتوراه تحتاج إلى إعادة الاعتبار لها. كما أن الحاصلين عليها في حاجة إلى رد الاعتبار لهم قصد احترامهم وإنصافهم والاستفادة من مؤهلاتهم.