إسلاميون مغاربة ينددون بأحكام الإعدام في حق مرسي و"إخوانه"

خلفت أحكام الإعدام الصادرة أمس عن محكومة الجنايات بالقاهرة المصرية، في حق قيادات إخوانية بمن فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ردود أفعال غاضبة ومستنكرة من لدن فاعلين وتوجهات سياسية وحقوقية مغربية، وصلت لحد طلب قطع العلاقات مع مصر، مقابل مراجعة تلك الأحكام التي وصفت بالسياسية.
وفيما غابت المواقف الرسمية لعدد من التوجهات الإسلامية المعروفة بمواقفها الرافض لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعملية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل عامين، من قبيل حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي "العدالة والتنمية"، إلا أن عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تأسف كثيرا لما أسماه "السكوت غير المقبول على هذا الإجرام التاريخي المتمثل في إعدام المئات" معتبرا أن تلك الأحكام مدانة بشدة "التي تقضي بإعدام كوكبة من أخيار نشطاء أرض الكنانة".
ونبه أفتاتي في تصريح لهسبريس، إلى تزامن تلك الأحكام مع الذكرى 67 للنكبة بفلسطين، "الأحكام التي صدرت ليست عبثية بل تثبت أنها قربان للكيان العنصري الصهيوني.. وتكشف التدافع بين المشروع النهضوي التحرري المقاوم والمشروع الصهيوني".
واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن تلك الأحكام تدخل ضمن لائحة "جرائم الانقلابيين وأجندتهم البشعة ودفتر تحملات قائم على القتل والاعتقال بالآلاف"، مضيفا "لقد قالها منذ زمن السيد قطب رحمه الله: هذا هو الطريق".
وتأسف المتحدث من غياب أي تفاعل من قادة الفكر والسياسة مع تلك الأحكام "رحم الله وقتا كانت فيه تلك النخبة تتدخل في النزوعات الإجرامية كما فعل علال الفاسي مع قضية إعدام السيد قطب.. حتى أن أعاد طبع كتابه معالم في الطريق بعد إعدامه".
من جهتها نشرت جماعة العدل والإحسان، تقريرا صحافيا على موقعها الالكتروني الرئيسي، بعنوان "قضاء الانقلاب العسكري يقضي بالإعدام في حق مرسي والقرضاوي وآخرين"، معتبرة أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها "المؤتمرة بأمر الانقلاب العسكري".
ووصف تقرير الجماعة جلسات القضية بالهزلية، موردة أنها استمرت في قضية "اقتحام السجون" 468 يوما، "لتكون بذلك القضية الثانية التي يصدر فيها الحكم بحق الدكتور محمد مرسي، عقب حكم السجن المؤبد عليه بهزلية أحداث الاتحادية"، فيما استمرت جلسات قضية "التخابر" مدة 450 يوما، "لتكون بذلك القضية الثالثة التي يصدر فيها الحكم بحق الدكتور محمد مرسي".
بدوره دبّج الناشط السلفي، حسن الكتاني، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" موقفه الغاضب من القرار بقوله "اليوم فرعون مصر نفذ حكم الإعدام و القتل صبرا في ستة من الشباب الأبرياء لا لشيئ إلا أنهم ضد جرائمه وانقلابه على الحكومة المنتخبة، و أمس حكموا على الرئيس الشرعي و جماعة من أصحابه بالاعدام و أضافوا لهم ثلة ممن استشهد منذ سنوات طويلة من مجاهدي كتائب القسام".
ودعا الكتاني إلى قطع العلاقات مع مصر، موردا بقوله "وأضم صوتي عاليا للمنادين بوجوب قطع العلاقات مع هذا النظام الدموي الشرير.. أين العالم الحر؟ أين دعاة الديمقراطية و حقوق الانسان؟ما لهم خفت صوتهم أو صمتوا؟؟"، مضيفا وهو يتوجه بالدعاء "فاللهم خلص مصر من هذا الطاغية السفاح و هيئ لهم من أمرهم رشدا".
في السياق ذاته، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بلاغا قالت إن تلك الأحكام "سياسية بامتياز"، حيث عبرت عن إدانتها المطلقة لها واعتبرت أنها عقوبات "استخدمت كأداة للقمع السياسي بمصر وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين وللقضاء على الأشخاص "مثيري المشاكل" من السياسيين, إثر محاكمات جائرة".
وناشدت المنظمة النظام المصري بالتراجع عن هذه "المجزرة الحقوقية.. التي ستؤدي الديمقراطية بالمنطقة ووضعية حقوق الإنسان ثمنها غاليا"، فيما طالبت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان اقليميا و دوليا بالتدخل العاجل قصد منع هذه الإعدامات السياسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أمس السبت قرارين بإحالة أوراق 122، من بين 166 متهماً، للمفتي العام، من أجل أخذ رأيه في إعدامهم ضمن قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وهي المجموعة التي تشمل الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى جانب القيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.