وجهت الشبيبة الإسلامية المحظورة بالمغرب نصيحتين، الأولى قدمت للنواب الذين أفرزتهم انتخابات 7 شتنبر الماضي "الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم"، "ننبههم بها إلى أمر شرعي ذي بال، يهمهم شخصيا ويهم أبناءهم وأسرهم، هذا الأمر هو أن الأموال التي يتلقونها عن عضويتهم في البرلمان أموال حرام، أخذوها بغير حقها، وبدون إذن أهلها ورضاهم، وغني عن البيان أن أهلها هم الشعب المغربي الذي رفض الانتخابات بنسبة 90%. قال رسول الله : «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاداً، ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه», وقال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام»، «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه». "" والله تعالى يقول في محكم كتابه: ّّ}وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }البقرة188 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29". أما النصيحة الثانية فقدمتها الشبيبة لمعارف البرلمانيين وأقاربهم وضيوفهم، "وهي أن مصلحتهم الدينية تقتضي أن يمتنعوا عن أكل طعام البرلمانيين, لأنه سحت سواء كان في حكم المال المنتهب أو المختلس أو المسروق من أهله، وقد قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلى بِهِ)، وأن التقوى تقتضي اجتناب شبهات الأموال والأطعمة والألبسة، ولا خير في ضيافة تطعم حراما أو تولم بسحت. عن أبي المنهال ، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال:" إني لا أرى خير الناس إلا عصابةً ملبدةً, وقال بيده: خِماصَ البطون من أموال الناس خِفافَ الظهور من دمائهم/صحيح البخاري". وخصصت هذه المنظمة بيانها لتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة. على أن مال ميز مضامينه هو إشارته إلى أن "مقاطعة" المغاربة لهذه الانتخابات إنما هو استجابة لنداء هذه الشبيبة المحدودة التأثير والتنظيم وغير المعروفة إلا من قبل أقلية "النخبة" المتعلمة بالمغرب. وقالت هذه الحركة إن الدولة المغربية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني معركة سابع سبتمبر بكل ما أوتيت من قوة وجهد ماليين وإعلاميين، إلى حد تسول المشاركة في الانتخابات، وشراء الذمم والأصوات، لكن بعد ظهور النتيجة التي وصفتها ب( الفضيحة)، "أصر جميعهم على تجاهل الأسباب التي تكاد تفقأ الأعين، وتفجع الأفئدة، وكأن الدولة بأحزابها الكرتونية المتشبثة بنهجها الخاطئ المخرب، واعتمادها على أشباح زعماء مفرغين من كل حس وطني، مصرة على أن تلقي بهذا الوطن في أتون حرب أهلية مدمرة". وذهبت هذه الحركة في تحليلها للنتائج إلى أن انتخابات 2002 مرت بنسبة 52% من المشاركين، ولم تقاطعها إلا حركة العدل والإحسان، وحزب الطليعة الماركسي، "في حين لزمت حركتنا الإسلامية المغربية وشبيبتها الحياد والصمت تاركة للأعضاء حرية اتخاذ أي موقف، ورأى المحللون أن هذه النتيجة مقبولة (52%) على رغم أنها مؤشر لخطر ماثل في الأفق". ويعتبر معطى حياد الشبيبة الإسلامية في انتخابات 2002 بمثابة الخبر الجديد في بيان هذه الحركة. فمن المعروف أن هذه المنظمة كانت ترفض كل شيء في مغرب الحسن الثاني وتطالب بتغيير جذري يمكنها من تطبيق الشريعة الإسلامية، حسب أدبياتها. إلا أنه، وفي الفترة الأولى من حكم الملك محمد السادس، قررت التزام الحياد و"الصمت" في انتظار التغيير والإصلاح. ويظهر أن هذه المنظمة قد خاب ظنها في انتخابات المغرب بعد المعطيات الأخيرة التي أفرزت عنها انتخابات 7 شتنبر. وفي حديثها عن هذه المحطة الانتخابية، ذكرت الشبيبة الإسلامية في بيان لها حول "خلفيات انتخابات 2007، الأسباب والنتائج، رواتب البرلمانيين مال حرام"، بأن جماعة العدل والإحسان بقيت على مقاطعتها، وانخرط حزب الطليعة في اللعبة السياسية مرشحا ومنتخبا، وتجند للتبشير بالمشاركة 32 حزبا سياسيا وعشرات المنظمات المدنية، مؤيدين بنداء ملكي يحض على المشاركة، وأنفقت مئات الملايين لشراء الذمم، ومع ذلك فقد قاطع الانتخابات أكثر من 80% بحساب أوراق التصويت الملغاة عمدا، بغض النظر عن ثلاثة ملايين أخرى من المهاجرين الذين لم يسمح لهم بالمشاركة، ومليونين آخرين رفضوا تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية مطلقا، مما يرفع نسبة المقاطعة إلى أكثر من 90 %. واعتبرت بأن الجديد الذي يعتمون عليه ويتجاهلونه، ويقصد البيان رجال العهد الجديد، "هو دعوة الحركة الإسلامية المغربية والشبيبة الإسلامية المغربية إلى مقاطعة هذه الانتخابات من زاوية عقدية ودينية محضة، وليس من زاوية الاحتجاج على المنع من رخصة حزب أو منظمة.وبذلك كانت نسبة المقاطعة ( وهي الحالة الجديدة في الساحة) نتيجة منطقية لتدخلنا الجديد بتوضيح الحكم الشرعي في هذه الانتخابات الزور". وأضافت بأن "هذا هو العنصر الجديد الذي أنتج معطياته الطبيعية (مقاطعة 90 % من الشعب المغربي لهذه الانتخابات)". وهي أول مرة ترجع فيها منظمة إسلامية محدودة التأثير والإمتداد التنظيم وأغلب قادتها يوجدون في الخارج ضعف المشاركة في الانتخابات إلى قوة عملها وتعاطيها الديني مع المسألة الانتخابية، بالرغم من أن القلة القليلة من "النخبة" هي التي تعرف عن وجود هذا التنظيم أصلا. وهو نفس الخطاب الذي تبناه اليسار الراديكالي والتيار الأمازيغي بالمغرب. فكل هذه التيارات تشير إلى أن المغاربة استجابوا لنداءاتها لمقاطعة الانتخابات بالرغم من أن هذه النداءات لم يسمع أي صدى عنها وبالرغم من أن هذه التنظيمات أصلا هي محدودة التأثير. البيان قال إن "هذا الدرس القاسي الذي لقنته حركتنا الرائدة للأحزاب الطفيلية كنا ننتظر أن تستخلص الدولة منه العبر فتقر بثقل الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها، وتتعامل مع الأمر بموضوعية وشفافية ونضج, ولكننا فوجئنا بها تعالجه بما عالجته به أيام وزير الداخلية السابق ( البصري)، محاولة الإقصاء والتهميش والتعتيم، مستخدمة نفس الأساليب ونفس الأشخاص ونفس العقلية المراهقة، وكأن سبعينيات القرن الماضي هي عشريات القرن الحالي". [email protected]
