جمعية تنبّه الوردي إلى قلّة الأُطر الصحية بالمغرب

كشفت وثيقة أصدرتها الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن المغرب يبقى "تحت العتبة الحرجة" الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية للمغاربة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لكون إيقاع التوظيف في المؤسسات الصحية "لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد"، وداعية وزارة الصحة إلى "التصدي للنقص الحاد في الأطر التمريضية".
المذكرة التي توصلت بها هسبريس، ووضعت على مكتب الوزير الحسين الوردي، سجلت ما وصفته ب"العجز الحاد" في أطر التمريض، إلى جانب "شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى خصوصا"، مضيفة أن الواقع يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني؛ منها "تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن" و"الإرهاق وعبء العمل بالنسبة للأطر التمريضية العاملة".
واستندت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية على تصنيف صادر عن منظمة الصحة العالمية، صنف المملكة "ضمن 57 بلدا تعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين"، على أن كثافة الأطر التمريضية تقدر بما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة.
وتابع المصدر ذاته أنه في العام 2011 وصل عدد الممرضين في المغرب قرابة 26 ألفا و500 ممرض وممرضة، "ليصبح 25036 ممرضا سنة 2014"، موضحا أن هذا يعني "أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل تناقص ب840 في ثلاث سنوات فقط".
وقالت الجمعية إن تلك الأرقام تؤشر على ما قالت إنه "نقص حاد في الأطر التمريضية"، خاصة أن "وزارة الصحة توقعت في إستراتيجيتها تخصيص حوالي 5 آلاف منصب مالي بحلول سنة 2016، إلا أن الحكومة المغربية لا تخصص سنويا إلا حوالي ألفي منصب مالي منذ سنة 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض".
الجمعية ذاتها ذكرت إن الإصلاح الصحي في المغرب يتطلب "حل المشكل الكمي في الأطر التمريضية"، لأجل "مواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتشغيل المراكز الصحية، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة، راميد خصوصا".
وأشارت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن أبرز توصية يمكن لوزارة الصحة أن تشتغل عليها بشكل عاجل هو "الاستثمار في الموارد البشرية التمريضية، باعتبارها موردا حيويا لكل برنامج إصلاح"، على أن "تعبئة أطر التمريض شرط لازم لتشغيل المنظومة الصحية".
وترى الهيأة ذاتها أن الحكومة مطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى 5 آلاف، مع ضرورة توظيف الخريجين العاطلين بكافة تخصصاتهم، كما "لا ترى الجمعية مانعا من قضاء الخريجين سنتين من العمل في المناطق النائية في إطار التوظيف"، وهو الإجراء الذي سبق أن أثار احتجاجات غاضبة حول "مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية"، انتهت بالإعلان عن حفظ المسودة وإجراء تعديلات عليها.