الطاقات المتجدّدة تُحسِّن تصنيف المغرب في المؤشر العالمي للطاقة

تمكن المغرب من التقدم ب11 مركزا في مؤشر الطاقة الصادر عن المجلس العالمي للطاقة، الذي يهتم بمدى قدرة الدول على تحقيق أمنها الطاقي وإقرار سياسات تجعلها بمأمن من التقلبات العالمية لأسعار المواد الطاقية بالعالم، منتقلا من المركز 111، الذي كان يحتله خلال السنة الماضية، إلى المركز المائة خلال العام الحالي.
واعتمد المؤشر العالمي على ثلاثة معايير أساسية؛ أولها معيار الأمن الطاقي الذي احتل فيه المغرب المركز 102 عالميا، ويقيس هذا المعيار مدى قدرة المملكة على الاحتفاظ باحتياطيّ طاقيّ مهم سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب نجاعة البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وقدرة الشركات الطاقية بالمغرب على الاستجابة لحاجيات السوق.
أما المعيار الثاني، والذي سجل فيه المغرب تراجعا، فهو العدالة الطاقية، فعلى الرغم من أن المغرب قد تجاوز نسبة 98 في المائة في تغطية التراب الوطني بالكهرباء، إلا أن المجلس العالمي للطاقة قام بتخفيض تصنيف البلد من المركز 72، خلال السنة الماضية، إلى المركز 77 خلال العام الحالي، ويعتمد معيار العدالة الطاقية على تقييم مدى التوزيع العادل لاحتياطي الطاقة على المغاربة.
وتمكن المغرب، بفضل اعتماده على سياسة الطاقات المتجددة وتشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية بالقارة السمراء، من أن يرفع من تصنيفه في المعيار الثالث الخاص بالطاقات المتجددة، منتقلا بذلك من الصف 96 عالميا، خلال العام الماضي، إلى الرتبة 89 خلال السنة الحالية.
وفي تعليقه على تصنيف المغرب، قال المجلس العالمي للطاقة إن المغرب يعتبر من الدول "التي تصنف في أسفل الترتيب"، مفسرا ارتفاع تصنيف المغرب "بارتفاع الأمن الطاقي بالمملكة الذي يبقى ضعيفا"، يورد المجلس، مردفا أن البلد يعاني من ارتفاع استهلاك الطاقة مقارنة مع ما يتم إنتاجه، خصوصا وأنه لا ينتج إلا 5 بالمائة من الطاقة التي يستهلكها.
وانتقدت المؤسسة اعتماد المغرب على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء، فضلا عما أسمته "ضعف احتياطات المغرب من النفط ومشتقاته"، ولاحظت المؤسسة العالمية أن اعتماد المغرب على الوقود الأحفوري يفرض عليه تحديات بيئية كبيرة، "حيث يواجه نسبا مرتفعة من التلوث وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي تقييمها للوضع السياسي والاجتماعي بالمملكة، اعتبرت المنظمة أن السياق السياسي والاجتماعي بالمغرب يعتبر من نقاط القوة بالبلد، بالإضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي.