عرض لأبرز عناوين الصحف بأمريكا الشمالية

اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية بمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وبالنقاش الدائر حول حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مذبحة سان برناردينو، إضافة إلى الخطاب السياسي العام الأول للحكومة الليبرالية بكندا.
وفي هذا الصدد، كتبت (دو هيل) أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية، والمرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، يعتزم تقديم مقترح إلى الكونغرس من أجل الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم "الجهادي".
وأبرزت الصحيفة أن هذا المقترح، الذي يعادل إعلانا عن الحرب ضد التنظيم "الجهادي"، قد تم إعداده بشراكة مع السيناتورة عن ولاية أيوا، جوني إيرنيست، ويتيح للرئيس أوباما تفعيل كافة سلطاته الحربية الضرورية والمناسبة ضد "الدولة الإسلامية".
وذكرت الصحيفة بأن طلب الرئيس الأمريكي للحصول على إذن لاستخدام القوة العسكرية ضد "الدولة الإسلامية" الذي قدم في فبراير الماضي كان محل عمل شاق في الكونغرس، معتبرة أن معظم الجمهوريين يريدون تقييد أيدي الرئيس الأمريكي، في حين أن العديد من الديمقراطيين المصابين بصدمات نفسية بسبب الحرب في العراق يضغطون من أجل نص يحظر إرسال قوات قتالية إضافية إلى الميدان، فضلا عن إضافة قيود جغرافية.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الولايات المتحدة وروسيا يعملان في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي المتعلقة بتجفيف المنابع المالية للمجموعة الراديكالية.
وأبرزت الصحيفة، نقلا عن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، أن الهدف من ذلك يتمثل في "تعزيز وعقلنة الجهود التي يبذلها المجلس بشأن تمويل الدولة الإسلامية، وجعل العقوبات أكثر فعالية ضد أولئك الذين يساعدون في تمويل التنظيم.
وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في دجنبر الجاري، تأمل في بلورة هذه المبادرة في أفق 17 دجنبر من السنة الجارية، مضيفة أن المجلس قد اعتمد أصلا في فبراير الماضي قرارا يقضي بمعاقبة الأفراد أو المنظمات التي تمول تنظيم "الدولة الإسلامية" عن طريق شراء النفط أو القطع الأثرية المسروقة من سورية والعراق.
من جهة أخرى، كتبت (واشنطن بوست) أنه على الرغم من تكرار حوادث إطلاق النار الدموية في الولايات المتحدة، وإحياء النقاش حول امتلاك الأسلحة النارية، فإن الجمهوريين لا يزالون يدافعون بعناد عن حق حمل السلاح .
وأشارت الصحيفة إلى أن المرشحين الجمهوريين قد أعربوا عن تعازيهم بعد الحادث الدموي الذي وقع الأربعاء في سان برناردينو، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح 21 آخرين، مشيرة إلى أنه مع ذلك لا أحد يرغب في إثارة تعديل الدستور الأمريكي، الذي يضمن، في ظل شروط معينة، لكل مواطن الحق في حمل السلاح.
وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من تعدد حوادث إطلاق النار الدموية في الآونة الأخيرة، فإن الأسلحة النارية ظهرت في العديد من الملصقات وأشرطة الفيديو الدعائية بمناسبة الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، مشيرة إلى أن رئيس حملة (برادي) للوقاية من العنف المسلح دان غروس وصف مثل هذا السلوك ب"المخز" و"المثير للقلق".
وبكندا، كتبت يومية (لا بريس) أن حكومة جوستان ترودو انتهزت خطابها السياسي العام الأول، الذي تم إلقاؤه أمس الجمعة، للإعلان عن القطيعة مع أولويات السلطة التنفيذية السابقة للمحافظين، مشيرة إلى أن تخفيض الضريبة على الطبقة الوسطى والقيام باستثمارات في البنيات التحتية وإصلاح تأمين الشغل وحماية البيئة وتحسين العلاقات مع الشعوب الأصلية التي ترددت في هذا الخطاب تجسد العديد من وعود الليبراليين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن هذا الخطاب يولي أيضا أهمية كبيرة للرغبة في إحداث التغيير، الذي عبر عنه الناخبون الكنديون يوم 19 أكتوبر الماضي.
بدورها، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن الخطاب السياسي العام القصير، الذي تمت تلاوته أمس الجمعة يقدم لمحة عن التفاصيل بشأن التزامات الحكومة الليبرالية الجديدة المعروفة أصلا لدى معظم الأشخاص.
من جهتها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن حكومة ترودو تعتزم إبقاء التركيز على التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة، والحفاظ على أهدافها المتعلقة باستقبال اللاجئين السوريين، وتقنين الماريخوانا، مشيرة إلى أن الخطاب السياسي العام الوجيز لسنة 2016 يقدم لمحة عن الالتزامات الحكومية الرئيسية، التي تعكس الوعود الانتخابية لترودو.
ومن جانبها، ذكرت يومية (لو دروا) أن مقاربة الليبراليين تختلف كثيرا عن تلك التي تبنتها الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، مشيرة إلى أن العديد من المواضيع التي أثارت حفيظة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قد تم التطرق إليها في مخطط عمل ترودو، وهو السبب الذي دفع الكنديين لاختيار التغيير خلال انتخابات يوم 19 أكتوبر الماضي.
ومن جهتها، لاحظت (لو دوفوار) أن حكومة ترودو قدمت خطابها السياسي العام الأول الذي تلي في البرلمان بلهجة جديدة أساسها الانصات والتعاون، معتبرة أنه إذا كانت معظم الوعود الانتخابية الليبرالية موجودة، فإن بعضها أثار الانتباه لغيابها خاصة المساعدة الطبية من أجل الموت الرحيم، وإعادة النظر في قوانين حكومة المحافظين في مجال العدالة، وأساسا قانون مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل.
وبالمكسيك، تناولت صحيفة (ال يونيفرسال) قضية مقتل مواطن من أصل مكسيكي في حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة سان برناردينو بكاليفورنيا وأودى بحياة 14 شخصا وجرح 21 آخرين، مشيرة إلى أن خوان اسبينوزا الضحية المكسيكية في الحادث كان عاملا جيدا في قطاع الصحة بكاليفورنيا.
وأضافت الصحيفة، وفقا لشهادات من عائلته، أن هذا المهاجر من منطقة سونورا (50 عاما)، كان على علاقة وثيقة مع سيد فاروق، المتورط الرئيسي في الحادث الدموي الذي وقع الأربعاء الماضي.
ومن جهتها، تطرقت صحيفة (لاخورنادا) للمظاهرات التي خاضها أعضاء التنسيقية الولائية للعاملين بمجال التربية بولاية غيريرو أمس الجمعة في شوارع مدينتي تشيلبانسينغو وأكابولكو احتجاجا ضد الإصلاح التعليمي وعملية تقييم المعلمين الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم بغيريرو منذ يوم الخميس.
أما بالدومينيكان، فقد تناولت صحيفة (ليستين دياريو) إعلان وزير الداخلية والشرطة، خوسيه فضول، عن إطلاق عملية (لانافيداد ترانكيلا 2015) التي تستمر إلى غاية 16 يناير 2016 من أجل محاربة الجريمة والحد من حوادث السير خلال احتفالات أعياد الميلاد، مشيرة إلى نشر أزيد من 16 ألف شرطي وجندي بالشوارع الرئيسية والأماكن السياحية والمراكز التجارية وتكثيف الدوريات المشتركة في المدن لتأمين الحماية للمواطنين خلال هذه المناسبة.
من جانبها، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند التداعيات التي خلفها الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الجنائي الجديد لإباحته الإجهاض العلاجي، لافتة إلى أن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للوقاية والسيطرة على فيروس نقصان المناعة المكتسبة (سيدا)، فيكتور تيريرو، أكد أن إلغاء الإجهاض في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر أو عند حمل ناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم أو عندما يكون الجنين مصابا بتشوهات يعد انتكاسة للمجتمع الدومينيكاني، ويجعل من الصعب تحسين وضعية المرأة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض وفيات الأمهات.