النيابة العامة تستدعي الرئيس المخلوع مبارك

كشف مصطفى بكري العضو السابق في مجلس الشعب المصري، ان النيابة العامة استدعت الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمامها.
ونقلت قناة "سي إن إن" التلفزيونية أمس الخميس، عن بكري تأكيده، أنه شخصيًا قدم للنيابة العامة وثائق تشهد على قيام أسرة مبارك بممارسة الفساد المالي، وأن هذه الوثائق تدل على أن أسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار.
وكان المدعي العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر الاثنين الماضي قرارًا يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك وأسرته من أسهم وسندات وأصول ومنعهم من مغادرة مصر.
على جانب أخر، نفت النيابة العامة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن سفر مبارك، وأفراد عائلته إلى قاعدة تبوك الجوية السعودية، في برنامج علاجي، فذكرت أن الأنباء التي أشارت إلى تواجدهم خارج البلاد "لا صحة لها".
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن المعلومات المنشورة الأربعاء "غير صحيحة" ما يشر إلى بقاء مبارك وأسرته في مصر.
ولفتت النيابة العامة أيضاً إلى أن مبارك وأفراد عائلته "قاموا الأربعاء" بتوقيع توكيلات لأحد المحامين للدفاع عنهم، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري الرسمي.
وكان خبر فرار الرئيس المصري وزوجته ونجليه علاء وجمال إلى قاعدة تبوك السعودية قد جاء في العناوين الأولى لصحيفة "الأخبار" وهي إحدى الصحف الحكومية، ولم توضح الصحيفة متى غادر مبارك مصر ولكنها قالت إنه "يخضع لبرنامج علاجي في تبوك بدأ بعد أيام من إعلان تنحيه عن الحكم" في 11 فبراير الماضي."
وأضافت الصحيفة، نقلاً عما أسمتها "مصادر مطلعة" لم تسمها، أن "الرئيس السابق حسني مبارك متواجد حاليًا في مدينة تبوك السعودية وتحديدًا داخل القاعدة العسكرية الموجودة بالمدينة، حيث يخضع لجلسات علاج من سرطان في القولون والبنكرياس".
وبحسب الأخبار، فإن أسرة الرئيس السابق بالكامل متواجدة حالياً معه في مدينة تبوك وأن زوجته سوزان ونجليه مقيمون إقامة كاملة داخل جناح خاص بالقاعدة العسكرية.
وكانت السلطات المصرية قد قامت الاثنين بتجميد أرصدة مبارك وعائلته وإصدار قرار بمنع سفره، وأصدر النائب العام، قرارًا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر.
وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج.