حكومة الحرونة والعناد

( بخصوص مشكل الأساتذة المتدربين )
من دون إنشاء ولا بلاغة ولا إطناب، أدخل رأسا إلى الموضوع الإشكالي: الوضع المعلق للأساتذة المتدربين، الذي مرغ ودحرج لأكثر من ستة أشهر أو يكاد. وهو ما يعني ضياع نصف السنة التكوينية نظريا وميدانيا. أدخل رأسا، فأطرح عدة أفكار ومسائل واضحة لا لبس فيها، يعرفها الخاص والعام، في صيغة أسئلة حائرة، ولكن لها ما يسندها في الواقع إذا حسنت النيات، وغلبت المصلحة العليا، وتوفرت الإرادة، وعولت الحكومة على إنقاذ ماء وجهها، وماء وجه المنظومة التربوية التي تعاني إفلاسا وتدهورا، وتراجعا على كل المستويات.
هل يدرك رئيس الحكومة أن السنة التكوينية تزحف حثيثا نحو الوصول إلى خط النهاية، فاشلة، خائبة، تجرر أغلالا وقيودا ومزايدات ثقيلة ستنعكس بطئا وتأخرا، وفراغا صادما في مستهل الدخول المدرسي والتكويني القادم، أي ان الإصرار على الصمم وعدم الإنصات إلى نبض الشارع العام، ورأي النقابات والأحزاب، والجمعيات الحقوقية، ومطلب فئة الأساتذة المتدربين العشرة ألف، سيكون وبالا على التلاميذ والمتمدرسين من حيث ضآلة عدد المدرسين، والاكتظاظ المريع في الفصول، وترنح الدروس والمقررات بين التراكم المخل والذبول.؟
وهل تعرف الحكومة وتعي خطورة الخصاص الذي يتهدد الدخول المدرسي المقبل الذي سيصل، إن لم يتعد، خمسة وثلاثين ألف مدرس ( 35 ألف مدرس)، ما يهدد الإصلاح المفترى عليه، والذي مافتئت الحكومة والمؤسسات الدستورية ذات الصلة، تتشدق به، وتنبيء بأن الأشياء بخير، والكل على ما يرام؟.
إن قرار فصل التكوين عن التوظيف، إن كان يطبق ويسري على قطاعات أخرى، فإنه يصعب ويستعصي تطبيقه في قطاع التعليم والتكوين التربوي، خصوصا وأن جل الأساتذة المتدربين الملتحقين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، هم حملة إجازة عامة في تخصصهم، وإجازة مهنية بيداغوجية، ما يعني أنهم على دراية عملية ونظرية وتطبيقية نسبية بشعاب البيداغوجيا والديداكتيك، فضلا عن أن بعض الأساتذة المتدربين ( ات )، وهم كثر، يحملون شهادة الماستر، ومسجلون في الدكتوراه. زد على ذلك أنهم ولجوا المراكزعبر مباراة كتابية، ومقابلة شفاهية، أثبتوا من خلالها أهليتهم المبدئية لخوض غمار التدريس، ومعانقة مهنة مدرس.
سيقول قائل من الحكومة أو غيرها: كيف لهم أن يدخلوا إضرابات واعتصامات وهم عارفون بالمرسومين قبل أن يضعوا أرجلهم بالمراكز ؟. وللمجيب أن يرد بأن المسألة تقوم على خطإ مركب المسئول عنه هو الحكومة، أو الوصي على القطاع. فحشر المرسومين بليل، وفي غفلة وإبعاد للإستشارة الواجبة دستوريا مع المسئولين في كل موقع، وفي مقدمتهم النقابات التعليمية، يعتبر عملا " لا أخلاقيا "، ولا اجتماعيا، ولا تربويا يهتم بأمر الشغيلة التعليمية، وأساتذة الغد وهو يطيح بالمنحة إلى النصف، التي استفاد منها زملاء ولجوا نفس المراكز من قبل.
وإذا كان التقدم إلى المباراة زلة وتسرعا من لدن الأساتذة المتدربين بالنظر لأوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية، فالزلة والعناد والحرون هو عدم إقدام الحكومة حتى الآن على تصحيح المسار، واعتبار ما جرى في حكم حلم يقظة أو كابوس، أو خطأ تقييمي استباقي لمآل المرسومين، وجس نبض انفعالي يتعين التراجع عنه، وإعلان ذلك فورا قبل ان تضيع السنة التكوينية تماما، ويضيع معها أمل الأساتذة المتدربين، وأمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل تعويض ما ستخسره البلاد من جراء تقاعد آلاف الأساتذة والأستاذات في الموسم القادم.
وبالإمكان معالجة الإشكالية التي تسببت فيها الحكومة ، تقنيا وماليا وكان سبق لي أن بينت هذا في مقالة سابقة إذا توافرت الإرادة، وصح العزم، وارتفع منسوب الوطنية والمواطنة إلى الأعلى، وغيبنا شد الحبل، ووضعنا العناد جانبا، وقلنا باسم الله مجراها ومرساها: فلتعودوا يا أبناءنا ويا بناتنا، يا أساتذة الغد إلى المراكز آمنين مطمئنين، إذ سيتم توظيف الفوج الحالي كاملا بمفعول إداري يبدأ من شهر شتنبر 2016.
إننا نسجل أن السيد رئيس الحكومة يحاول بكل ما أوتي من عناد وسلطة مخولة، إبعاد النقابات التعليمية، والجمعيات الحقوقية، والوساطات العاقلة، والاستفراد بالقرار والتدبير. ونسجل أنه على الرأي العام أن يعرف أن الأساتذة المتدربين، أو الطلبة الأساتذة حتى نرضي بعض الأطراف الحكومية، يطالبون بالتوظيف الكامل غير المقسوم، وتسوية وضعيتهم المالية، مع اعتبار أن المنحة المرصودة لهم فيها إفقار وتفقير واستهتار بهم كأساتذة متدربين لهم الحق في العيش الكريم ولو في حدوده الدنيا، وواجب شراء واقتناء الكتب والمجلات ذات الصلة بتكوينهم، وتثقيفهم ما دمن نراهن عليهم من أجل تنشئة أبنائنا وبناتنا، التنشئة المعتبرة المطلوبة والمرغوبة والمنتظرة.
لننقذ هذا الفوج، يا رئيس الحكومة..يا سيد بنكيران، بإسقاط المرسومين هذه السنة، ولكل أجل كتاب، ولكل آت موعد آخر ونظر.