قوانين إصلاح أنظمة التقاعد تصل الباب المسدود بمجلس المستشارين

كما كان متوقعا، وصلت مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد إلى الباب المسدود، وذلك بعد المواجهة التي نشبت بين الحكومة وممثلي النقابات بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأعلنت النقابات في الغرفة الثانية للبرلمان تمسكها بالحوار الاجتماعي كقناة وحيدة لتمرير الإصلاح الحكومي، في مقابل اتهامات من السلطة التنفيذية لفرق المعارضة بعرقلة مناقشة مشاريع القوانين.
وكشف رحال مكاوي، رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، في تصريح لهسبريس، أنه رفع تقريرا إلى رئاسة المجلس للتداول فيه على مستوى ندوة الرؤساء المرتقب اجتماعها غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن "موضوع مشاريع قوانين التقاعد أصبح خارج اختصاص لجنة المالية".
وأضاف مكاوي، في هذا الصدد، أن "اللجنة استوفت جميع الآجال القانونية المتاحة لها للمناقشة والتصويت على القوانين"، مسجلا أن النظام الداخلي "ينص على مدة 60 يوميا قبل إحالة مشاريع القوانين على الجلسة العامة للتصويت، بعد المناقشة والتصويت في اللجنة".
وأوضح مكاوي أن القانون أعطى إمكانية لإضافة وقت آخر لا يتعدى 30 يوما؛ أي ما مجموعه ثلاثة أشهر، للمناقشة والتصويت، مضيفا أن "توصل اللجنة بمشاريع القوانين تجاوز الأربعة أشهر، وهو ما يعني تجاوز الفترة الممكنة".
وأعلن مكاوي أن ندوة الرؤساء ستناقش الموضوع وتضع الإمكانيات المحتلمة، مبرزا أنه "إذا تمت إعادة المشاريع إلى اللجنة، بتحديد سقف زمني للمناقشة، يمكنها أن تعيد مدارسته. وفي حال لم يتم الاتفاق على احترام الآجال القانونية، فلا يمكن أن نكرر الأمر نفسه".
وللحكومة، بحسب رئيس لجنة المالية، ضمن تصريحه لهسبريس، "الحق في سحب مشاريع القوانين في أي وقت إذا لم تتم المصادقة"، لافتا الانتباه إلى أن هناك إشكالية قانونية على مستوى وضعها على طاولة مجلس النواب قبل مصادقة المستشارين عليها.
وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ حيث يقول منطوق الوثيقة الدستورية: "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".