شركتان أجنبيتان تتنافسان للظفر بمشروع مغربي لتطوير الغاز

تسعى الشركات الكبرى في مجال الغاز إلى دخول أسواق جديدة بعد أن باتت الأسواق الكبرى تعيش حالة إشباع، وفي ظل تراجع السعر العالمي للغاز، ليظهر المغرب كسوق مناسب لعدد من عمالقة إنتاج الغاز في العالم، ومن بينهم شركة "شيل" الهولندية البريطانية، وشركة "طوطال" التي تعد من أكبر الشركات في العام في مجال المحروقات.
واستثمرت الشركتان المذكورتان عشرات المليارات من الدولارات في أسواق كبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا؛ وذلك بغرض الرفع من رقم معاملاتهما.
بيد أن الطلب العالمي على الغاز الذي يعرف نوعا من التباطؤ، وتراجع الأسعار، بالإضافة إلى أن إنتاج شركات الغاز يبقى مرتفعا مقارنة مع قدرة الأسواق على الاستهلاك، بما فيها السوق الصينية، كل ذلك دفع الشركتين إلى التفكير في أسواق جديدة، حتى تقيم فيها محطات لإنتاج الغاز المسال.
وأعلنت شركة "طوطال"، على لسان لوران فيفيي، مديرها المسؤول عن قسم الغاز، أنها ستلجأ إلى البحث عن مشاريع في أسواق جديدة، وإن كانت صغيرة.
وأضاف المتحدث ذاته أن شركته تريد أن ترفع عدد أسواقها بثلاثة أضعاف، وأن ترفع من إنتاج الغاز المسال إلى 20 مليون طن، وهو ما جعلها تدخل في المنافسة على العديد من طلبات العروض، لبناء محطات خاصة بالغاز المسال، كما هو الوضع في المغرب، حيث دخلت في منافسة على مشروع تنمية الغاز الطبيعي المسال، الذي أطلقته المملكة بكلفة 40 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينطلق في أفق 2021.
الأمر نفسه بالنسبة لشركة "شيل"، التي أعلنت اهتمامها بالسوق المغربية في مجال الغاز المسال، خصوصا أنها تتابع عن قرب عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، وأعلنت أن الاتجاه نحو البحث عن تشييد البنيات التحتية الخاصة بالغاز يأتي كسياسة جديدة لها من أجل تجاوز الوضع الذي يعرفه سوق إنتاج الغاز على الصعيد العالمي.
وسبق للمغرب أن أطلق طلبات عروض خلال العام الماضي للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع، الذي يضم تشييد مرفأ للغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الجرف الأصفر، بالإضافة إلى استيراد ملايين الأمتار المكعبة من الغاز من دول منتجة له، كقطر وروسيا، وذلك في أفق سنة 2021.
ولا يتعلق الأمر بإنتاج الغاز بالمغرب، وإنما بتطويره واستخراج الطاقة الكهربائية منه؛ كما يهدف المشروع في مرحلة قادمة إلى ربط الشركات بقناة خاصة للغاز، عوض الاعتماد على قنينات الغاز الموجهة بالأساس للاستهلاك اليومي للمواطن.