رصيف الصحافة: الملك محمد السادس وراء إضافة الجُمعة إلى عطلة العيد

مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء والخميس والجمعة، جراء احتجاب الورقيات بمناسبة عطلة عيد الفطر، من "الصباح" التي نسبت إلى مصادر مقربة من دوائر القرار العليا أن الملك هو من أعطى الضوء الأخضر بإضافة يوم الجمعة إلى أيام عطلة عيد الفطر؛ وذلك باعتباره يوم عطلة استثنائية تجمع بين عطلة العيد وعطلة نهاية الأسبوع، عكس ما أعلنه حزب العدالة والتنمية من أن حكومة بنكيران تمنح الموظفين عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر. بالمقابل رفض محمد مبديع، وزبر الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، التعليق على الوصف الذي أعطاه حزب رئيس الحكومة للعطلة المذكورة، موضحا، في اتصال مع "الصباح"، أنه اتبع المسطرة المقررة في مثل هذه الحالات بتنسيق مع رئاسة الحكومة دون الإشارة إلى مصدر القرار.
"الصباح" كتبت أن تبديد أموال عمومية يلاحق مسؤولين بالضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمدير الموارد البشرية ومدير المالية والمحاسبة والمديرة الجهوية للرباط سلا ومسؤول بمكتب التفتيش، الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت منذ سنة ونصف. وأضافت اليومية أن المسؤولين بالصندوق تمت إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الاستماع إلى مراقب سابق كان يشتغل بوكالة سلا، وجرى عزله من وظيفته، ليقرر تقديم شكاية أفاد فيها بتورط المسؤولين المتابعين في تبديد أموال عمومية وارتكاب اختلالات خطيرة.
وأفادت الجريدة الورقية نفسها بأن أوربا تغرق المغرب ب"دواعش" منزوعي الجنسية، بعدما صادقت هولندا على قانون يسمح بنزع الجنسية عن مواطنيها العائدين من بؤر "داعش"؛ إذ يرشح المغرب، بموجب القرار الهولندي، ليكون الوجهة التي سيتسلل إليها 200 جهادي هولندي من أصل مغربي. وأضافت "الصباح" أن أبواب العودة إلى أوروبا ستكون ضيقة أمام ال200 إرهابي الذين يحملون، أيضا، بحكم أصول أسرهم، الجنسية المغربية، ما يرشحهم لاختيار العودة إلى المغرب، هم الذين كانوا مقاتلين وتلقوا تكوينات متخصصة في معسكرات "داعش" وتقرر أن يعودوا إلى البلدان التي جاؤوا منها لتتويج مساراتهم الإرهابية بها.
"المساء" ورد بها أن الأمن يطارد شبكة خطيرة متخصصة في النصب باسم القصر الملكيّ، ذُكرت أسماؤهم أثناء اعتقال متهمين بالنصب والاحتيال؛ إذ تبين أن أفرادها يتوفرون على عدد من البطائق المزورة التي تعود أسماؤها إلى شخصيات مقربة من القصر، تحمل أسماء تحيل على أمراء من الأسرة الملكية، كطريقة للنصب والاحتيال وإيهام الضحايا بقربهم من القصر وانتمائهم إلى الأسرة الملكية.
وذكرت اليومية نفسها أن الممرضة التي رفضت تلقيح الأطفال بلقاحات فاسدة نواحي مدينة الحسيمة تمت إحالتها على المجلس التأديبي؛ إذ وجهت لها وزارة الصحة ثلاث تهم، أولها الإخلال بالالتزامات المهنية التي تتجلى في رفضها تلقيح الأطفال رغم التعليمات الصادرة عن الرؤساء الذين تعمل تحت إمرتهم، وثانيها تسريب معلومات تدخل ضمن السر المهني، وثالثها بث وتغذية شائعة نتج عنها تخوف الساكنة من اللقاحات، بحجة أنها فاسدة، وعدم الالتزام بالحدود والصلاحيات التي يخولها لها القانون، والتجرؤ على مراسلة الجماعة المحلية لتبليغها بأن اللقاح المستعمل في المركز الصحي فاسد ولا يصلح لتلقيح الأطفال بدون سند قانوني.
ونقرأ ب"المساء"، أيضا، أن تقريرا إيطاليا كشف أن نفايات نابولي التي استوردها المغرب على درجة عالية من الخطورة؛ إذ أوضح المعهد الصحي، في تقرير رفع إلى البرلمان الإيطالي، أن نفايات نابولي تسببت في الكثير من الأمراض المستعصية، وأشار إلى أن حرق أو دفن النفايات السامة بالمنطقة تسبب في رفع معدل عدد حالات الإصابة أو الموت جراء الأمراض المستعصية، خصوصا لدى الأطفال والرضع باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من تلك السموم المنبعثة من النفايات.
ووفق المنبر ذاته، فإن حسن خيار، المدير العام لقناة "ميدي 1 تي في"، سحب التوقيعات من المدير المالي والإداري، وأمر بافتحاص مالي لمكتب الرباط الذي كان قد أحدثه عباس العزوزي، المدير السابق للقناة، والذي يوصف بأنه يلتهم المليارات، من خلال البرامج المتعاقد عليها مع شركات الإنتاج الخاصة. وبحسب مصادر الجريدة فإن المكتب المذكور يشكل سببا أساسيا في العجز التي تعاني منه المؤسسة والذي يصل إجمالا إلى 20 مليار سنتيم.
وإلى "الأخبار" التي أوردت أن قرار المجلس الجماعي لفاس القاضي بتفويت وعاء عقاري بشارع مولاي رشيد، كان مخصصا لإقامة حديقة عمومية، من أجل إقامة مشاريع خاصة، منها مؤسسة للتعليم الخاص ومصحة خاصة، أثار غضبا بين الفعاليات المدنية والحزبية بالمدينة.
وجاء في خبر آخر بالإصدار ذاته أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة وجه مراسلة إلى محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، يمنعه من خلالها من تنظيم أنشطته دون إجراء التنسيق الضروري مع السلطات، وذلك بعد خروقات تم تسجيلها خلال تنظيم دوري خاص بكرة القدم في شهر رمضان.
وقالت "الأخبار"، أيضا، إن وزارة الداخلية تسمح بتأسيس تحالفات حزبية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بالمقابل هدد الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بمعاقبة الأحزاب التي تتلاعب بأموال الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، تضيف المادة الإخبارية.