غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يؤرقان الأبناك المركزية العربية

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الأبناك المركزية العربية تعمل حاليا على إنشاء مشروع إقليمي موحد للمقاصة وتسوية المبادلات العربية البينية، مشيرا إلى أن "هذا الملف كان موضوع نقاش لمدة طويلة بين الدول العربية، وتم التريث فيه إلى حين حصول الإجماع، وهو ما تحقق خلال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، الذي التأم بالعاصمة الرباط".
وأكد الجواهري، في ندوة عقدها رفقة عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، للحديث عن نتائج الاجتماع، إن "هناك إجماعا من طرف الأبناك المركزية العربية على ضرورة الإسراع في هذا المشروع"؛ مضيفا: "تم بالفعل إطلاق طلب عروض، وتم اختيار المكتب الذي سيواكب وضع التصميم للمشروع العربي الموحد للمقاصة وتسوية المبادلات العربية، على أن يكون هذا التصميم جاهزا في غضون عشرة أشهر".
وشدد والي البنك المركزي المغربي على أن "الدول العربية باتت واعية أكثر من أي وقت مضى بضرورة خلق نظام واحد للمبادلات البينية"، مضيفا: "في السابق كانت المعاملات المالية والتجارية بين الدول العربية تتم عبر العملة الأجنبية، وخصوصا الدولار؛ وهو أمر غير طبيعي، لذلك سيكون العمل على أن يكون هناك نظام يشتغل بالعملات العربية، الأمر الذي سيشجع على الاستثمار والمبادلات التجارية بين الدول العربية".
"سبب آخر للحماس العربي لهذا المشروع هو ضرورة مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال؛ ذلك أن المؤسسات المالية العالمية قامت بالعديد من الإجراءات لمراقبة التحويلات والمعاملات المالية، كان لها أثر سلبي على القطاع المصرفي العربي"، يقول الجواهري، مضيفا: "أظهرت الدراسات التي قام بها كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، أن الإجراءات المتخذة من البنوك العالمية كان لها تأثير كبير وواضح على الأبناك العربية".
ملف مهم آخر ناقشه رؤساء الأبناك المركزية في الدول العربية؛ وهو الشمولية المالية، التي تعني ضرورة توفير الولوج إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، وليس فقط التوقف عند هذا الحد، بل ضمان أن يكون لمختلف فئات المجتمع القدرة على الاستفادة من خدمات الادخار والتوفير وليس فقط فتح حساب بنكي. وفي هذا الصدد أكد الجواهري أن قضية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باتت محل إجماع من طرف جميع الدول العربية، وكل دولة تعمل على دعم هذه المقاولات بالطريقة التي تراها مناسبة وحسب حاجيات مواطنيها.
وتقرر في اللقاء ذاته تخصيص يوم 27 من أبريل كيوم عربي ل"الشمولية المالية". وعلق عبد الرحيم الحميدي المدير العام لصندوق النقد العربي، على هذا القرار، بأنه "تعزيز لفرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية؛ وذلك بغرض الرفع من النمو الاقتصادي المتضرر في جميع الدول العربية، بإجماع كل محافظي الأبناك المركزية بالمنطقة، الذين أكدوا أن تراجع أسعار النفط، وانعدام الاستقرار الأمني، وقضية اللاجئين، وتباطؤ النمو العالمي، عوامل أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي".