منظمة مغربيّة تطالب بالتحقيق في أحداث 22 ماي

طالبت منظمة مغربية غير حكومية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد اللجوء إلى العنف الأحد الفائت بحق شبان حركة عشرين فبراير الذين يتظاهرون بانتظام مطالبين بإصلاحات سياسية في المغرب.

وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تلقت فرانس برس نسخة منه "نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير".

والأحد الماضي، عمدت الشرطة في العديد من المدن المغربية الى تفريق مئات من المتظاهرين الشبان مستخدمة الهراوات. وأصيب عشرات من هؤلاء وخصوصا في مدينة طنجة.

ونددت المنظمة "باستخدام القوة الذي يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية ودعت السلطات إلى كشف حقيقة ما حصل الأحد 22 ماي".

وفي خطاب إلى الامة في التاسع من مارس الماضي، أعلن الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت ان هذه التدابير غير كافية.

وأضافت المنظمة المغربية "نطالب السلطات أيضا بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا اثر التظاهرات السلمية في 22 ماي" في العديد من المدن المغربية.