تتجدد المطالبة بحماية النساء ورفع التمييز عنهن مع حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. وفي هذا الإطار نظم العشرات وقفة أمام البرلمان المغربي، مطالبين بضمان الكرامة والحرية والعدالة والمساواة. الوقفة التي نادت إليها هيئة التنسيق من أجل إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة رفعت خلالها العديد من المطالب، من قبيل القضاء على السياحة الجنسية وزواج القاصرات، وأيضا مناهضة تسليع المرأة. كما رفع المشاركون عددا من الشعارات، من قبيل: "لا للاستغلال المفرط لليد العاملة النسائية في المؤسسات الشغلية"، و"أوقفوا الاستغلال والعنف ضد العاملات"، و"من أجل جبهة للقضاء على العنف ضد النساء"، و"من أجل تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي ليضمن الكرامة الإنسانية للمرأة"، و"هذا عار هذا عار النساء في خطر". وفي هذا الإطار قالت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة "جاءت للتنديد بجميع الخروقات والحيف الذي لازالت تعاني منه النساء، ولتؤكد أن المرأة المغربية لازالت تناضل من أجل تحقيق جميع مطالب الحركة النسائية، وللقضاء على كل أشكال العنف وتغيير الترسانة القانونية، التي مازال بها حيف كبير ولا تؤمن الحماية، ولا تقدم الزجر اللازم لمكافحة ظاهرة العنف"، حسب تعبيرها. وقال متحدث باسم الهيئة ذاتها، في كلمة أثناء الوقفة، إنه "رغم مجهودات الهيئات النسائية والحقوقية، إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لازال ظاهرة مستفحلة في المجتمع المغربي، تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وتغزو الفضاءات العامة والخاصة"، معتبرا أن "النساء أصبحن مهددات في حقهن في الحياة، ناهيك عن أن الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، سواء على مستوى التشريعات أو التدابير المتخذة في هذا الإطار". وطالب المتحدث ذاته بضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإقرار المساواة بين الجنسين، إضافة إلى المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، ناهيك عن وضع سياسة عمومية واضحة للقضاء على العنف ضد النساء. وعرفت الوقفة مشاركة حقوقيين من منظمة العفو الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بتقاسم المسؤولية في حماية النساء اللاجئات، وحماية حقوق المهاجرات.
