نقابة تطالب الحكومة ب"إبعاد التطبيقات الذكية"

يبدو أن "حرب الطرقات" بين أصحاب سيارات الأجرة بالدار البيضاء وشركتي "ايبير" و"كريم" اللتين تشتغلان بالتطبيقات الذكية متواصلة؛ فبعد مراسلة النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق معهما، دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل على الخط وطالبت بدورها بوقف عملهما.
ووجهت المنظمة ذاتها شكاية مستعجلة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، من أجل "فتح تحقيق إداري في الموضوع، وكشف من له اليد في التستر على عمل هذه الشركات خارج القانون".
كما طالبت الذراع النقابة لحزب الأصالة والمعاصرة ب"استصدار قرار إداري عاجل بإغلاق المقرات الاجتماعية لهاته الشركات بكل من البيضاء والرباط، ضمانا لحقوق السائقين المهنيين وحفاظا على السلم الاجتماعي".
وأوردت شكاية المنظمة ذاتها أن السائقين المهنيين تعرضوا "لهجومات خطيرة من طرف عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء، خلفت جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وتهشيم وتكسير سيارات أجرة وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات وخلق الفوضى بالشارع العام".
ولم يقف الأمر عند هذا، بل وصل الأمر حسب شكاية المنظمة إلى حد "اختطاف سائق سيارة أجرة يوم الجمعة 10 مارس 2017 بمنطقة سيدي معروف بتراب عمالة مقاطعة عين الشق من طرف هذه العصابات على طريقة الأفلام الهليودية، باستعمال أربع سيارات ودراجات نارية من الحجم الكبير، ورميه في ضاحية مدينة الدار البيضاء بعد الاعتداء عليه جسديا"، مضيفة: "كما تعرض سائق آخر في الليلة نفسها لحادث دهس بواسطة سيارة تابعة لهذه العصابات. وكلا السائقين حالتهما الصحية مقلقة".
مريم بلقزيز، مديرة شركة "أوبير ماروك"، أكدت في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس أن هذه الشركات تسعى إلى توفير مناصب شغل لعدد كبير من الشباب العاطل.
وأضافت المتحدثة نفسها أن الشركات المشار إليها ليست ضد سيارات الأجرة وأصحابها، مؤكدة سعيها إلى إيجاد حلول معهم، ومشيرة في السياق نفسه إلى أن عددا من نقابات "الطاكسيات" "لم تستوعب بعد أن نظام "الكريمات" ليس في صالح السائقين، وأنه وجب تغييره من أجل ضمان حقوق السائق".
كما أكدت مديرة شركة "اوبير" أن "السياح الذين يتوافدون على الدار البيضاء وغيرها من المدن باتوا يلجؤون إلى التطبيقات الإلكترونية لأنهم تعودوا عليها في بلدانهم".
وكان محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أكد للجريدة أن نقابته وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد شركتي "ايبير" و"كريم"، تطالب من خلالها بوقف التطبيقات الذكية التي يشتغلان بها.