"التطبيقات الذكية" تُغضب أصحاب الطاكسيات ضد برنامج "45 دقيقة"

على إثر تناول القناة الأولى، ليلة الأحد، في برنامج "45 دقيقة"، أزمة النقل بالدار البيضاء والصراع الدائر بين أصحاب سيارات الأجرة وشركتي النقل اللتين تعتمدان على التطبيقات الذكية "إيبير" و"كريم"، احتج أصحاب "الطاكسيات" على القناة بالقرب من مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعين الشق.
بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي بالمغرب، قال إن هذا الاحتجاج أمام القناة "هو تعبير عن رفضنا بث الحلقة المصورة: الطاكسي صراع الكريمة والتكنولوجيا، على اعتبار أن هناك إجراءات إدارية مع شركات التطبيقات الإلكترونية".
وأضاف مبروك في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تفاجأنا بكون القناة تتعامل مع هاتين الشركتين، لكنها لا تستمع إلينا كمهنيين، بالرغم من كوننا وجهنا شكايات إلى القضاء لوقف أنشطتهما لأنهما شركتين وهميتين".
وأردف الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي بالمغرب أن "الهيئات النقابية الممثلة لأصحاب سيارات الأجرة ستلجأ إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وستعمل في حال عدم التجاوب مع مطالبنا على تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر القناة"، بحسب تعبيره.
من جهته، ياسين عمري، رئيس تحرير برنامج "45 دقيقة" الذي يبث على قناة الأولى، قال إن "الحلقة احترمت فيها أخلاقيات المهنة عبر إشراك جميع الأطراف المعنية بالموضوع"، مضيفا: "نحن قمنا بفتح نقاش حول النقل باعتباره خدمة عمومية، ولسنا مع طرف ضد آخر".
وبعد أن أكد على أن برنامج "45 دقيقة" له سمعته وجمهوره الواسع، وسبق له الفوز بجوائز عدة على مهنيته، شدد عمري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، على أن "البرنامج تضمن تصريحات لإحدى النقابات المهنية الممثلة لأصحاب سيارات الأجرة على اعتبار أنه لا يمكن جمع تصريحات الجميع، كما نقلنا مشاهد ضبطهم لسيارات تشتغل مع الشركات المنافسة"، متسائلا: "هل يريدون وضع رقابة على عملنا باحتجاجهم قبل بث الحلقة؟".
ومعلوم أن أزمة أصحاب سيارات الأجرة وشركتي النقل اللتين تعتمدان على التطبيقات الذكية "إيبير" و"كريم" قد وصلت ردهات المحاكم؛ إذ سبق للنقابات المهنية أن وجهت مراسلة إلى الوزيرين السابقين في العدل والحريات، مصطفى الرميد، والداخلية، محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تطالب بفتح تحقيق إداري مع هذه الشركات، وكشف من له اليد في التستر على عملها خارج القانون.