نشطاء يرسون "أرضية جديدة" لإطلاق سراح معتقلي "السلفية الجهادية"

على وقع شعارات إسلامية غاضبة ولافتات مطالبة بتفعيل "اتفاق 25 مارس" القاضي بإطلاق سراح معتقلي "السلفية الجهادية"، احتج العشرات من النشطاء السلفيين أمام مسجد الرحمة بمدينة سلا، ضمن حملة وطنية شملت الاحتجاج أمام خمسة مساجد أخرى في مدن مختلفة.
الوقفة، التي نظمت بعد صلاة الجمعة اليوم، رفع خلالها المنظمون من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين علما أبيض يحمل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بجانب لافتة كبيرة الحجم تطالب بتفعيل الاتفاق المذكور وأخرى كتب عليها "ديمقراطية العهد الجديد"، وتحمل صورا لمعتقلين سلفيين داخل السجون وممن جرى الإفراج عنهم وصورا تبرز تدخل القوات العمومية لفض بعض التجمهرات الاحتجاجية.
عصام اشويدر، المسؤول الإعلامي للجنة المشتركة، قال لهسبريس إن الموعد الاحتجاجي يأتي "للتذكير بالاتفاق الذي وقّعته الدولة والحكومة عام 2011 مع المعتقلين الإسلاميين والقاضي بإطلاق سراح جميع السجناء في الملف"، مشيرا إلى أن الموعد استهدف أيضا تعريف المواطنين بظروف الاتفاق ومآلاته بعد مرور ست سنوات على توقيعه.
ولا يرى المتحدث أية مؤشرات في الوقت الراهن "تمضي في إيجاد حل للملف وإعادة النظر فيه من لدن الدولة"، على أن هذا الوضع، حسب اشويدر، "لا يبين عن إرادة حقيقية من لدن المسؤولين ونحن ما زلنا مصرين على تنفيذ هذا الاتفاق بشكل مباشر أو التوجه صوب أرضية تضمن حلولا أخرى مناسبة التي يمكن أن ترضي الطرفين، سواء الدولة أو المعتقلين وعائلاتهم".
وفي كلمة باسم اللجنة خلال الوقفة الاحتجاجية، ترى الهيئة المذكورة أن "ملف المعتقلين الإسلاميين لا يزال يراوح مكانه، ولا تزال مأساتهم مستمرة"، بعد مرور ستّ سنوات على اتفاق 25 مارس 2011؛ بل شددت الهيئة على أنه "تمّ الإجهاز على حقوقهم السجنية.. حيث عرفت وضعيتهم السجنية ردّة حقوقية خطيرة من إبعاد تعسفي وإهمال طبي وتجويع وسوء معاملة، وغير ذلك من الأوضاع المزرية التي ضاعفت معاناتهم نفسيا وجسديا هم وعائلاتهم وزادتها حدة؛ بل تسبّبت في إزهاق أرواح عدد منهم في السنوات".
وذكرت اللجنة أنه، بتاريخ 25 مارس 2011، "تمّ اتفاق بين ممثلين عن الدولة، على رأسهم المندوب العام السابق لمندوبية السجون حفيظ بن هاشم والكاتب العام السابق لوزارة العدل الأستاذ ليديدي والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الصبار من جهة، وممثّلين عن المعتقلين الإسلاميين بحضور الأستاذ محمد حقيقي المدير التنفيذي آنذاك لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وكذا الأستاذ مصطفى الرميد الرئيس السابق لمنتدى الكرامة حينذاك ووزير العدل والحريات الحالي".
وتابع المصدر ذاته بالقول إنه، بموجب هذا الاتفاق وأثناء جلسات الحوار مع المعتقلين، "اعترفت الجهات الرسمية بمظلومية المعتقلين الإسلاميين على لسان ممثليها الذين أكدوا آنذاك للمعتقلين بأنهم جاؤوا بأوامر من جهات عليا من أجل طيّ هذا الملف والعمل على إطلاق سراحهم عبر دفعات وفي آجال معقولة".
وأضافت الهيئة: "بالفعل، تمّ الشروع في تفعيل بعض هذه البنود، وتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين الإسلاميين، وتمت تسوية الوضعية الحقوقية لهم داخل السجون في انتظار إطلاق سراحهم بشكل نهائي".
وتتهم اللجنة المشتركة الجهات الرسمية التي وقعت على الاتفاق بالتراجع عن بنوده، حين قالت: "على ما يبدو لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل طيّ هذا الملف بشكل نهائي، وإنما كان الاتفاق بالنسبة إلى الجهات الرسمية مجرد محاولة لتنفيس الاحتقان وتهدئة الأوضاع آنذاك"، موردة أنه "تمّ افتعال أحداث تمّ الركوب عليها واتّخاذها ذريعة من أجل التّنّصّل من الاتفاق والنكوص عليه"، لتشمل اتهاماتها تسبب الدولة في وفاة ستة معتقلين سلفيين داخل السجون طيلة السنوات الأخيرة بعد تاريخ الاتفاق.