سفير الاتحاد الأوروبي ينهي مهامه في المملكة بالثناء على الانتخابات

اختار روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، الإعلان عن قرب رحيله من منصبه في التمثيلية الدبلوماسية الأوروبية، بالثناء على سير الانتخابات المغربية وعلى الإصلاحات التي أنجزت بعد دستور فاتح يوليوز 2011.
وقال روبرت جوي، في كلمة له الثلاثاء خلال ندوة دولية حول "الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات" في البرلمان، إن مسألة حقوق الإنسان تأتي في قلب أولويات الاتحاد الأوروبي منذ اتفاقية روما من أجل التأكيد على قدم هذا الاهتمام، مشددا على أن الاتحاد أخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم.
وأثنى الدبلوماسي الأوروبي على مرحلة ما بعد دستور 2011، معتبرا بأنها خطوة رئيسية من أجل تحقيق الديمقراطية، فيما نوه بالانتخابات التي جاءت بعد ذلك، مشيرا إلى أن مراقبة الانتخابات تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والتي يسهم فيها أيضا الاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من شركائه بالمغرب.
وفي السياق ذاته، اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انعقاد هذه الندوة التي تمتد ليومين يعد تمرينا عمليا للتفكير الجماعي في حالة وآفاق الملاحظة المحايدة والمستقلة للعلمية الانتخابية في البلاد، حيث لا ينصب موضوع الندوة على التعريف العام بالتجارب المتنوعة للهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الملاحظة، وإنما ترمي إلى بناء أرضية مشتركة للترافع حول مجموعة من التوصيات من أجل تطوير الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة، وتطوير القدرات المرتبطة بهذا الشكل من التتبع للعملية الانتخابية.
وأشار اليزمي إلى أن الظرفية الحالية الواقعة بين استحقاقين انتخابيين تعتبر ظرفية مثالية للتفكير المشترك في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بعيدا عن ضغط الزمنية الانتخابية، "كما أننا نتوفر جميعا على "نافذة فرص فعلية" من خلال الآليات الجديدة للملتمسات في مجال التشريع وسياق مراجعة النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان من أجل استكمال مأسسة آليات الديمقراطية التشاركية، "وبعبارة أخرى، فإننا نتوفر حاليا على إمكانات فعلية لبناء تحالف واسع من أجل الإجابة عن مختلف التحديات والقضايا المنهجية التي أثرتها على سبيل المثال لا الحصر".
وأورد المتحدث ذاته أن عملية الملاءمة لا تتحقق فقط بالارتكاز الضروري على المواد ذات الصلة بالعملية الانتخابية في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، زواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع اليزمي أن ذلك يستلزم أيضا استحضار وثائق إعلانية مهمة؛ كإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين، وإعلان المبادئ الدولية الخاصة بالملاحظة والمراقبة غير المتحيزة للانتخابات من لدن المنظمات المواطنة ومدونة قواعد السلوك للمواطنين المحايدين مراقبي الانتخابات، ومدونة حسن السلوك في مجال الانتخابات التي اعتمدتها لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا في دورتها ال52 سنة 2002، ومختلف ملحقاتها وكذا الإعلان بشأن معايير الانتخابات الحرة والنظامية المعتمد بالإجماع من لدن المجلس البرلماني التابع للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته ال154 بتاريخ 26 مارس 1994.