صادق مجلس النواب في جلسة عامة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2017؛ وذلك عشية اليوم الجمعة. ويرتقب أن تتم المصادقة على المشروع برمته في جلسة ليلية، ليسدل بذلك الستار على ستة أشهر من التأخر نتيجة "البلوكاج" الحكومي. وصوت لصالح المشروع الأول لحكومة سعد الدين العُثماني ما مجموعه 198 نائبا، في مقابل تسجيل معارضة 63 نائبا برلمانيا وامتناع 39 برلمانيا، وهو ما يعني حضور 300 نائب برلماني فقط؛ فيما تم تسجيل غياب 95 برلمانيا عن أول مشروع للمالية. جدير بالذكر أن وزير المالية، محمد بوسعيد، أعلن أن الحكومة قبلت العديد من التعديلات التي قدمت للمشروع، موردا: "تم تقديم مقترحات تعديلات لملاءمة المشروع مع الهيكلة الحكومية الجديدة، وتم قبول 60 تعديلا من أصل 154"، مشددا على أن الحكومة لم تقم باستعمال الفصل 77 من الدستور، الذي يعتبر "فيتو" حكومي تمارسه ضد التعديلات التي تقدمها الفرق البرلمانية، "وهو مؤشر على كونها أصرت على التفاعل والنقاش والرأي والرأي الآخر"، على حد تعبيره.
