قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

خصصت كبريات الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية عناوينها الرئيسية للحديث عن جدول أعمال الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص موضوع الرعاية الصحية، والنزاع القائم بين أوتاوا وواشنطن حول تجارة الخشب اللين الكندي.
وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس دونالد ترامب قد لا يحقق كثيرا من وعوده بخصوص إصلاح نظام الرعاية الصحية، خاصة وانه رفع سقف تعهداته عاليا خلال الحملة الانتخابية بتأكيده على توفير الرعاية لكل الأمريكيين بشكل أفضل من نظام "أوباماكير" وبأقل تكلفة، وعدم التأثير على خطة التأمين الفيدرالية "ميديكير".
واعتبرت الصحيفة أن الجمهوريين بمجلس الشيوخ يسعون الآن لتعزيز التشريعات التي من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تأثير أسواق "ميديكير" وتمس بالأساس أسواق الرعاية الصحية ضمن برنامج "أوباماكير"، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي لن يكون قادرا على احترام تعهداته.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الذي تجري مناقشته الآن قد يحرم الملايين من الأميركيين، بما فيهم بعض من أشد المؤيدين المتحمسين لترامب، من التغطية الصحية أو جعل أقساطها أكثر تكلفة، منوهة إلى أن فشل الجهود الرامية لوضع نظام بديل لأوباماكير ستكون بمثابة "انتكاسة سياسية كبيرة" لترامب ومثال آخر على عدم قدرته على تبني تشريعات مهمة في الكونغرس.
وفي معرض حديثها عن الصعوبات التي تواجه هذا الإجراء الجمهوري، نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريي أعربوا عن ترددهم في دعم مشروع القانون المقترح من قبل حزبهم، وهو ما يعزز الشكوك حول المصادقة على قانون في هذا الشأن في المستقبل القريب.
في السياق ذاته ، سجلت (بوليتيكو) أن موقف بعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ يلقي مزيدا من الشكوك حول خطط قادتهم للتصويت هذا الاسبوع على مشروع القانون، مذكرة بأن الصعوبات التي تواجها قيادة الحزب الجمهوري تفاقمت الجمعة الماضي بإعلان السيناتور دين هيلر، بدوره، عن اعتراضه على مشروع القانون، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ أكدوا أنهم لا يدعمون مشروع القانون بشكله الحالي.
من جانبها، أبرزت صحيفة (دو هيل) أن المقربين من زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، واثقون من أنه بالرغم من الصعوبات، فستتم المصادقة على مشروع القانون خلال الأيام الخمسة المقبلة.
بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن اتحاد بلديات كيبيك ندد بقرار وزارة التجارة الامريكية القاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 10 في المئة على وارداتها من الخشب اللين من كيبيك وكندا، تنضاف إلى الرسوم التعويضية بأثر رجعي التي أعلنت في وقت سابق وتناهز نسبتها 20 في المئة.
وذكرت الصحيفة أن اتحاد بلديات كيبيك يؤكد على أن النزاع حول الخشب اللين الكندي يزداد تعقيدا، مشيرة إلى أن اقتصاد 220 بلدية كيبيكية مرتبط بشكل مباشر بالقطاع الغابوي.
في موضوع آخر، أشارت صحيفة (لو سولاي) أن الجيش الكندي سيقوم بكل ما في وسعه للتخلص من سمعته كمؤسسة يسود فيها اللاتسامح وكراهية النساء، مبرزة أنه للقيام بذلك، يعتزم الجيش تقديم نفسه كمؤسسة مرحبة بالكنديين من كل الأعراق والديانات.
ولفتت الصحيفة إلى أن سياسة الدفاع لحكومة ترودو، التي تروم استثمار 62 مليون دولار إضافية في الجيش خلال العشرين عاما المقبلة، تتضمن توظيف 3500 متعاقد جديد بدوام كامل، و 1500 جندي احتياط بدوام جزئي، وهو ما سيرفع تعداد قوات الجيش الكندي إلى اعلى مستوى قياسي منذ نهاية الحرب الباردة.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (جورنال دو مونريال) أن الوعود غير المحققة والتوظيفات الحزبية والتخبط ميز الدورة البرلمانية لحكومة جاستن ترودو، مضيفة أن العديد من الخبراء انتقدوا بحدة حصيلة أشغال الدورة البرلمانية التي اختتمت الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه سواء تعلق بثاني عجز قياسي أو تعثر التحقيق في قضية نساء السكان الأصليين المختفين أو إصلاح نمط الاقتراع الذي بقي دون تغيير، أبرز الخبراء إخفاق حكومة ترودو في العديد من الملفات خلال الدورة البرلمانية المنصرمة.
بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أنه في إطار "الخريطة السياسية" نحو سنة 2018، وليس ضمن تحالفات، وافق حزب الثورة الديمقراطية على الدفع بجبهة ديمقراطية لانتخابات العام المقبل، داعيا إلى "رص صفوف" كافة أحزاب المعارضة من أجل تحقيق التحول في البلاد والإطاحة بحزب الثورة المؤسساتي (الحاكم) من السلطة.
من جهتها، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن اللجنة التنفيذية الوطنية والمجلس الاستشاري لحزب الثورة الديمقراطية صادقا على خلق جبهة ديمقراطية، مفتوحة في وجه حزبي العمل الوطني ومورينا والمنظمات الاجتماعية والمدنية، وذلك من أجل البحث عن برنامج حكومي ومرشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2018، ومن أجل أيضا الإطاحة بحزب الثورة المؤسساتي من الحكومة الفدرالية.
ببنما، اعتبرت صحيفة (لا برينسا) أن الفرق البرلمانية الممثلة للأحزاب الثلاثة الكبرى بالجمعية الوطنية كثفت خلال الأسبوع الماضي من تحركاتها في محاولة لعقد تحالفات تمكنها من السيطرة على المؤسسة التشريعية، موضحة أن النواب يتعين أن يختاروا مكتبا مسيرا للجمعية الوطنية قبل انطلاق الدورة التشريعية الرابعة خلال هذه الولاية البرلمانية، والمرتقبة في 1 يوليوز المقبل.
وأبرزت أن الحزب الثوري الديموقراطي يتعين أن يختار مرشحه لمنصب رئيس الجمعية الوطنية خلال هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي سيقوم به الفريق البرلماني للحزب البنمي الحاكم، الذي تحالف مع 16 نائب برلماني منشق عن حزب التغيير الديموقراطي المعارض لتقديم مرشح متوافق بشأنه، معتبرة أن افتقار أي من الاحزاب للأغلبية المطلقة يفرض على الأحزاب من المعارضة والأغلبية البحث عن توافقات.
في السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (لا إستريا) أن الجمعية الوطنية وصلت إلى مرحلة حاسمة في مسلسل انتخاب المكتب المسير، وخاصة اختيار رئيس للمؤسسة التشريعية، معتبرة أن الأحزاب، سواء بالمعارضة التي تتوفر على الأغلبية أو بالموالاة ذات الأقلية، مطالبة بالتوصل إلى اتفاق يتجاوز الحدود والخلافات السياسية بين برامجها لانتخاب المكتب المسير.