رصيف الصحافة: بوادر أزمة مغربية إسبانية تطل من جزر الحسيمة

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بأيام الجمعة والسبت والأحد من "أخبار اليوم"، التي ذكرت أن أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا تطل من جزر الحسيمة، بعدما شرع الجيش الإسباني في أشغال بناء مرافق فوق جزيرتي "لاتييرا" و"مار" قبالة سواحل مدينة الحسيمة، وهما الجزيرتان اللتان تحتلهما إسبانيا منذ سنة 1559، وتنص الأعراف بين البلدين على الحفاظ على الوضع القائم فيهما.
ووفق الخبر ذاته فإن الجيش الإسباني قام بنقل مواد للبناء بين صخرة الحسيمة "النكور" وجزيرتي "مار" و"لاتييرا"، وهي ثلاث صخور تعرف ب"جزر الحسيمة" تحتلها إسبانيا، وأن المؤسسة العسكرية الإسبانية أقامت خيمتين عسكريتين في الجزيرتين.
وفي خبر آخر أفادت "أخبار اليوم" أن الدعم الخارجي الذي تلقاه ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، لم يتجاوز سروالا وعطرا وبالونات هواء ومكبرات صوت وواقيا من الرصاص ومبالغ مالية بسيطة من المال.
وأضاف المنبر الإخباري ذاته أن الزفزافي حرص، في أغلب المكالمات التي تلقاها من أشخاص يقيمون في الخارج يرغبون في بعث أموال إليه، على توجيههم إلى اللجنة المالية للحراك، التي لم تتلق في المجموع، حسب ما ورد في أحد المحاضر، أكثر من 30 ألف درهم طيلة 7 أشهر من عمر الحراك. وبالرغم من ذلك قالت الشرطة إن الزفزافي كان يحاول مراوغة مراقبة السلطات بتكليف أشخاص آخرين بتلقي أموال نيابة عنه.
وإلى "المساء" التي نشرت أن مواطنين أطلقوا حملة اكتتاب لجمع تبرعات من السكان قصد تشييد حجرات من الطين لإيواء تلاميذ منطقة عامر ضواحي القنيطرة، الذين لم يجدوا مقاعد لهم بمدرسة المنطقة. ووفق المنبر ذاته فإن قائد منطقة عامر السفلية الواقعة بأحواز القنيطرة اقترح على آباء وأولياء التلاميذ المتضررين المساهمة بمبلغ 50 درهما لكل واحد منهم واللجوء إلى المحسنين وأعيان المنطقة قصد مساعدتهم على جمع المبلغ الكافي لبناء أقسام دراسية عشوائية بجانب سور مجموعة مدارس "الركابي أولاد بنعيش"؛ وذلك بسبب الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسة التعليمية المذكورة.
وكتبت الجريدة نفسها أن القضاة يتمردون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، إذ راسلوا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل وإدارة السجون التابعة إداريا لسلطة وزير العدل. ووفق "المساء" فإن قضاة اشتكوا من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية نظرا لهزالتها، بالرغم من الاقتطاعات المالية من رواتب القضاة في حين يستفيد الموظفون بشكل كبير لكثرتهم هم وذووهم.
وأفادت "المساء"، كذلك، بأن الأمم المتحدة اتهمت المغرب بمعاقبة المغاربة الذين يتعاونون معها، مدرجة المغرب ضمن بلدان يتهمها مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة بالانتقام ومعاقبة مواطنيها. وأضاف الخبر ذاته أن مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صنف المغرب ضمن 29 بلدا يقول إنها تعاقب مواطنيها الذين تعاونوا مع أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال المكتب إن الأشخاص في هذه البلدان الذين تواصلوا مع هيئة الحقوق الأممية قد اختطفوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي أو اختفوا.
ونسبة إلى مصادر موثوقة أوردت "المساء" أن معتقلي عكاشة، لا سيما مجموعة ما يسمى ب"31"، يتجهون إلى تصعيد خطوة الإضراب عن الطعام عبر مقاطعة السكر والماء خلال الأيام المقبلة؛ وذلك احتجاجا على التهم الموجهة إليهم.
وأضافت الجريدة أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت بإدانة ستة متابعين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ووزعت عليهم 102 شهر من الحبس النافذ.
من جهتها، ذكرت "الأخبار" أن الحكومة تتلكأ في الإفراج عن النظام الأساسي لرجال الأمن الذي أعده عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وأحاله على وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد؛ وذلك راجع إلى طلب الأمانة العامة من وزارة الاقتصاد والمالية دراسة للكلفة المالية التي سيتطلبها تنزيل مشروع النظام الأساسي، خصوصا أنه يتضمن تعديلات جوهرية ذات تداعيات مالية متعلقة بشروط ترقي رجال الأمن وتخفيض مدتها من 6 إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى تحفيزات اجتماعية للعاملين بالمؤسسة الأمنية خصوصا في ما يتعلق بدعم السكن في مناطق آمنة، بعد تقارير أمنية داخلية حذرت من إقامة حاملي السلاح في أحياء قد تشكل خطرا على أمان أسلحتهم.
وجاء في المنبر ذاته أن مستثمرين من المهاجرين المغاربة الشباب اتهموا الجماعة الحضرية لمدينة تطوان بعرقلة الاستثمار بالمنطقة الصناعية الموجودة بطريق مرتيل، بسبب مشاكل تخصيص القطع الأرضية وسحبها، وتعقيد الأمور القانونية من لدن جهات تسعى إلى إفشال بعض المشاريع الاستثمارية بطرق ملتوية؛ وهو ما يؤثر بشكل سلبي على مناخ تشجيع جلب الاستثمار الخارجي ويكبد بعض الشركات خسائر مادية فادحة.
ونشرت "الأخبار"، كذلك، أن رجال الأمن بالجديدة تمكنوا من إيقاف مجرم هاجمهم بسيف بالشارع العام وسط المدينة، وكان ينوي الاعتداء عليهم؛ وهو ما جعل أحد رجال الأمن من فرقة الدراجين يشهر سلاحه الوظيفي في وجهه، ويطلق رصاصتين إنذاريتين في الهواء.