موخاريق يربط تدابير بنكيران والعثماني ب"اللاشعبية" والنفاق السياسي

اختار الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن يوجه سهام انتقادات لاذعة إلى الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، من خلال إقرارها"جملة إصلاحات لا شعبية أزّمت أوضاع الطبقة العاملة بالمغرب"، ووصف حكومة بنكيران ب"أسوأ حكومة في تاريخ المغرب، عانت منها الطبقة العاملة الشيء الكثير لمدة خمس سنوات عجاف، وشهدت تجميدا للزيادة في الأجور، وعدم تحسين نظام التعويضات، فضلا عن غياب حماية الحريات النقابية، بل أقدمت على تمرير قانون مشؤوم أطلقت عليه إصلاح أنظمة التقاعد".
مُخاريق الذي كان يتحدّث خلال لقاء تواصلي تعبوي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، اليوم السبت، أورد أن منظمته النقابية قد تصدّت لمشروع إصلاح التقاعد ولسياسة الحكومة بكل الوسائل النضالية، منها مسيرات وإضرابات عن العمل شلّت بعض القطاعات الحكومية، لاسيما الوظيفة العمومية، ومرافعات فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين؛ "وذلك بعد استنفاذ كل وسائل إقناع رئيس الحكومة الأسبق، الذي أدى ثمن استهدافه للقوت اليومي للطبقة العاملة".
وعن مشروع إصلاح التقاعد، الذي فتح واجهات احتجاجية متعدّدة داخل الهيأة النقابية، فيتمثّل في الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة وبعدها إلى 65 سنة، ورفع مبلغ الانخراطات بالنسبة للموظفين والأجراء من 20 إلى 28 في المائة. أما الإجراء الثالث، بحسب المتحدّث، فيتعلق بتخفيض معاشات التقاعد بين 20 و30 في المائة، "مما سيُدمر المسار العملي للطبقة العاملة الذي سينتهي بتعويضات هزيلة، بعدما كانت تمني النفس بتقاعد مُريح، بعد مسار مهني شاق وصعب وطويل"، وكل هذه الإجراءات سماها المتحدّث ب"المثلث الملعون".
"بطريقة بلطجية، وخلافا للقانون الداخلي لمجلس المستشارين، وبدون نصاب داخل اللجنة المعنية، تمّت إحالة مشروع القانون المشؤوم على الجلسة العامة، مما تصدّى له مستشارونا بالتصويت عليه بالرفض، وتتبّعنا وقائع صفقة سياسية بين الحزب الأغلبي وحزب آخر، كان طامعا في مناصب حكومية، مقابل ذبح العاملات والعمال، وانتهت الصفقة بعدم استفادة الحزب المتحالف حينها لتمرير المشروع دون دخوله إلى الحكومة، لكن الاتحاد استمرّ في صموده ومعاركه الرافضة لتلك النقطة السوداء على جبين الحكومة، بدعوته إحداث لجنة لتقصي الحقائق، أفضت تحرياتها إلى البصم على انتصار معنوي لنقابتنا"، يقول موخاريق.
وانتقل زعيم ال "UMT"، خلال تدخله، إلى التذكير ببعض جوانب الاختلال في عمل الحكومة الحالية، التي يترأسها سعد الدين العثماني، واصفا إياها ب"الحكومة الجديدة- القديمة"، وهي التي انخرطت في التصريح الحكومي، لا سيما عند تطرقه إلى مراجعة مدونة الشغل، التي تسير في اتجاه "تجريد العمال والعاملات من حقوقهم ومكتسباتهم وضرب الاستقرار في العمل، فضلا عن بقائهم بدون حماية"، موردا أن هذا الإجراء الحكومي هو مطلب لأرباب العمل، الذين طالبوا بتغيير 22 مادة في المدونة، "لضرب المكتسبات، وإدخال ما يُسمى بالمرونة التي تُشرعن تجريد العمال من مكتسباتهم"، وهي "إصلاحات تراجعية قدمتها الباطرونا المتوحشة التي وجدت حكومة طيّعة"، بتعبير الزعيم النقابي ذاته.
وتساءل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن موقع الطبقة العاملة ضمن الإجراءات ال 120 التي أعلنت عنها الحكومة، بعد 120 يوما من وجودها، ووصف إعلانها "120 يوما 120 إجراء" ب "النفاق السياسي"، بل "تصاعدت وتيرة الهجوم على الطبقة العاملة وانتهاك الحقوق الدستورية، والحكومة تتفرّج، في مقابل أن دورها يكمن في حماية القانون".
أما القانون التنظيمي للإضراب، الذي سماه المتحدّث ب"القانون التكبيلي للإضراب"، الذي أُدرج في سرية تامة ودون مشاورات وبطريقة دنيئة، أورد موخاريق أن "الحكومة تلقّت منا إحصائيات صادمة، وهي كون 63,7 في المائة من الإضرابات المندلعة في المغرب، وبشهادة وزيل التشغيل، كلها تعود إلى عدم تطبيق مدونة الشغل وغياب التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن تأتي الحكومة الحالية لتنفيذ ما قامت بها الحكومة السابقة في نهاية ولايتها، في غياب تطبيق توجهات الملك والأدبيات الدولية، مما يعني تهديدا جليا للعاملات والعمال بالتسريحات والسجن تحت ذريعة المنافسة".
ودعا الميلودي موخاريق المنتمين إلى هيأته النقابية، في كل القطاعات وفي كل المدن والجهات، إلى "التعبئة القصوى، وتقوية الصفوف الداخلية، وتنقيب القطاعات غير المنقبة، لمواجهة السياسة اللاشعبية لهذه الحكومة، التي لا نرجو منها الخير"، مضيفا أنه "لن نُزكّي أي حوار صوري فاقد لنية الاستجابة الفعلية والإجرائية، وغير مستعدّين لتكرار سيناريو تجربة الخمس سنوات مع حكومة بنكيران، التي لم تفض إلى نتائج وإلى تعاقدات، لغياب إرادة سياسية للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتبقى مطالبنا معروفة لدى الجميع".