"عدالة" تكسر الجليد بين المواطنين والقضاء

تزامنا مع توسّع شبكة العيادات القانونية بالمغرب، والتي تأسست أولاها سنة 2001 بمدينة مراكش، لتتنقل التجربة إلى مدن أخرى كالجديدة والرباط والمحمدية، نظمت "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، ندوة دولية بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في موضوع العيادات القانونية ودورُها في تسهيل الولوج إلى العدالة.
وتروم جمعية "عدالة"، من خلال إسهامها في إحداث العيادة القانونية بالمحمدية، تشكيل الوعي القانوني لدى المتقاضين، وكسر الجليد بينهم وبين مجموعة من المؤسسات، وخاصة المؤسسة القضائية، واستعادة الثقة في هذه الأجهزة بكل مكوناتها، من قضاة ومحامين وكتاب ضبط.. وغيرهم، باعتبار الثقة في القضاء عنصرا أساسيا للولوج السلس إلى العدالة، حسب رئيسة الجمعية، جميلة السيوري.
ويأتي تأسيس العيادة القانونية بالمحمدية، ومقرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعد مسلسل تحسيسي قامت به جمعية "عدالة"، للتعريف بالعيادة القانونية، وسلسلة من اللقاءات التي جرى عقدها والأبحاث والدراسات المنجزة في هذا المجال، والتي انتهت، تقول السيوري، إلى الخلوص إلى أن الإشكال الأكبر الذي ينبغي الاهتمام به هو تحديات مشكل الولوج إلى العدالة، وضمان حقوق المتقاضين، خاصة النساء والفئات الهشة.
وأكدت السيوري أنّ العيادة القانونية بالمحمدية ستكون قيمة مضافة إلى العيادات القانونية الموجودة حاليا في المغرب، ذلك أنّ عملها سيكون قائما على منهاج علمي أكاديمي، لإنشاء جيل من الطلبة المتشبعين بحقوق الإنسان، وتكوين الذين سيستغلون منهم، مستقبلا، في مجال العدالة، وغيرها من القطاعات، إضافة إلى المزاوجة بين النظري والتطبيقي، من خلال مواكبة المتقاضين وتوصيل المعلومة القانونية إليهم، والرفع من وعيهم القانوني.
من جهته قال محمد طارق، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن العيادة القانونية التي إنشئت بالكلية يوم الخميس الماضي، ستعالج مختلف القضايا المعروضة عليها، وخاصة القضايا المتعلقة بالنساء ضحايا العنف والأحداث والمهاجرين والسجناء.
وأردف المتحدث ذاته أن الهدف من العيادة القانونية "هو التواصل مع حالات واقعية وتمرين مدني لجمعية عدالة للتواصل مع الكلية، وهي تمرين أكاديمي يروم الانفتاح على المحيط وعلى قضايا مجتمعية راهنية ذات أولوية، كقضايا النساء والأحداث والسجناء والمهاجرين...".
من جهته اعتبر عبد العظيم احميد، مستشار وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة باسم الوزير، أنّ فكرة العيادات القانونية ستساهم في نشر الوعي القانوني للمواطنين وتوظيف العلوم القانونية لحماية الفئات الهشة من عمال ومهاجرين وغيرهم، مضيفا أنّ التجربة المغربية في هذا المجال، وأن كانت حديثة، إلا أنها تعرف دينامية كبيرة، وتنم عن الوعي بتوفير الخدمات المجانية للحصول على المعلومة القانونية للفئات الهشة.
بدورها قالت ممثلة منظمة محامون بلا حدود ببروكسل، إن العيادات القانونية تشكل عنصرا أساسيا لتذليل العقبات التي تعوق حق الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، مشيرة إلى أنّ العيادات القانونية أنشئت للكلّ ومن أجل الكلّ، وبالتالي فهي مفتوحة أمام جميع المواطنات والمواطنين، كما أنها ستمكّن من تكوين الفاعلين المسنقبليّين، من طلاب كليات الحقوق، الذين يتولون معالجة ملفات المواطنين، في مجال العدالة.