"فاجعة سيدي بولعلام" .. حكومة العثماني تواجه "قذائف المستشارين"

دفعت فاجعة وفاة 15 امرأة وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة بجماعة سيدي بولعلام التابعة لإقليم الصويرة، بسبب تدافع النساء، المؤسسة التشريعية إلى تفعيل ممارسة برلمانية لأول مرة في المغرب بعد ست سنوات من المصادقة على وثيقة 2011.
وينص الدستور المغربي على أن "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس".
كما تضيف الوثيقة الدستورية أنه "يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".
ومباشرة بعد استكمال الملتمس الذي بادر فريق الأصالة والمعاصرة بجمع توقيعاته التي تجاوزت خُمس أعضاء الغرفة الثانية، بعث عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بنص ملتمس المساءلة إلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة؛ وهو المقترح الذي ينص على "المسؤولية السياسية للحكومة في ما حصل وتقصيرها في حماية أرواح المغربيات".
ويرتقب، وفقا لمنطوق الدستور، أن تتلقى المؤسسة البرلمانية خلال الأسبوع المقبل جواب الحكومة، حيث ينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "بعد تقديم جواب الحكومة بخصوص ملتمس مساءلة تنظم المناقشة باقتراح من المكتب وندوة الرؤساء، ولا يعقب المناقشة تصويت"، مضيفا أنه "لرئيس الحكومة أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة".
عزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" في الغرفة البرلمانية الأولى، قال إن هذا الأخير "درس الفاجعة واستقر قراره في تطبيق الدستور لمساءلة الحكومة"، موردا أن "الحكومة أعلنت تحمل المسؤولية في ما حدث، لذلك لا يجب تأويل الدستور بخلفيات سياسية؛ لأن القضية التي نحن بصددها لا تحمل المزايدات السياسية".
وكانت الحكومة قد أعلنت تحملها المسؤولية السياسية في فاجعة سيدي بولعلام، وأن "ما وقع لا يعني فقط الأسر والضحايا. كما أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية السياسية"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار الحادثة مجالا للتنابز؛ لأن دماء الشهيدات تسائلنا جميعا".