كشفت اللائحة النهائية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي صوّت عليها المجلس الوطني للحزب، أن سعد الدين العثماني، الأمين العام الجديد، قرر إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، من قيادة الحزب والموالين له، باستثناء مصطفى الخلفي الذي يشغل ناطقا رسميا باسم الحكومة. وبالرغم من حصول العديد من القيادات على أغلبية أصوات المجلس الوطني خلال انتخاب برلمان الحزب، فإن العثماني قرر الاحتفاظ بمناصريه من تيار الاستوزار، مع الاستعانة بأسماء وصفت بالمغمورة لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة. وفي أول خطوة اعتبرت مفاجئة لأعضاء الحزب، قرر العثماني إبعاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، من قيادة الحزب؛ فلم يقترح اسمه على أعضاء المجلس الوطني، بالرغم من أنه حصل على أزيد من 65 في المائة من الأصوات لقيادة برلمان الحزب واعتذر على ذلك. من جهة ثانية، وبالرغم من المنافسة القوية التي بصم عليها إدريس الأزمي الإدريسي في مواجهة العثماني على منصب الأمين العام وانتخابه رئيسا للمجلس الوطني، فإن رئيس الحكومة الذي تزعم المصباح لم ير من داع لاقتراحه في عضوية الأمانة العامة؛ وهو ما اعتبر رسالة من العثماني إلى أنصار بنكيران. وفي المقابل، جرى إبعاد كل الأسماء التي قادت حملة لصالح التمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته، لولاية ثالثة؛ وفي مقدمتهم كل من عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة السابق، وعبد العزيز أفتاتي، وآمنة ماء العينين، وبلال التليدي، وخالد البوقرعي المسؤول الوطني عن شبيبة الحزب. وصادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بعد انتخاب سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب، على أعضاء الأمانة العامة التي سيطر عليها ما بات يعرف بتيار الاستوزار. وتضم اللائحة كل من المصطفى الرميد، وعزيز رباح، وخالد الرحموني، وسمية بنخلدون، وبسيمة الحقاوي، وجميلة المصلي، وعبد الصمد الإدريسي وعبد القادر اعمارة. وفي مقابل انتخاب كل من محمد الطويل، ونوفل الناصري، ومصطفى الخلفي، وعبد العزيز عماري، ومحسن موفيدي، ومحمد الحمداوي، ومريمة بوجمعة، لم يجدد العثماني من القيادات النسائية الكثير، فقد احتفظت الوزيرات الثلاث بمنصب المسؤولية. وفي أول تعليق له على الأمر، اعتبر بلال التليدي أنه فوجئ "بالحساب الصغير الذي ينهك الذات ويجعلها غير قادرة على النهوض واستعادة المبادرة"، موردا في تعليقه على تشكيلة الأمانة العامة ضمن صفحته على الفايسبوك: "لم أكن أتصور ولا أتمنى أن نخرج من الأزمة موحدين ثم ندخلها مرة أخرى بعد ذلك بحسابات صغيرة تقصي بعض عناصر القوة في الذات". وسجل عضو المجلس الوطني، في هذا الصدد، أن "الجميع سيعرف أن الذي بدد فرصة استعادة اللحمة هو الحسابات الصغيرة وتحكيم لغة الانتقام بدلا عن لغة الاستيعاب وتجميع مكونات الصف وحساسياته وتقوية الذات بجميع أبنائها". ويرى خالد البوقرعي، الكاتب الوطني للشبيبة وعضو المجلس الوطني، أنه "علَّمونا في المجالس التربوية أن لا نطلب المسؤولية، وأن لا نتهرب منها ولكن الأساس أن لا نطلبها لا تلميحاً ولا تصريحاً، بل من كثرة الاحتياط كنا نعتبر تصويت الشخص على نفسه نقيصة ما بعدها نقيصة"، موردا: "للأسف، جرى خرق قاعدة طلب المسؤولية".
