التأشير يغيب عن ميزانية المنح الجامعية بجهة درعة

أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية داخل مجلس جهة درعة تافيلالت أن الأخير توصل، يوم 12 يناير الجاري، بقرار عدم تأشير على الاعتماد المدرج في الميزانية المخصص لتغطية الخصاص في المنح الجامعية برسم السنة الدراسية 2017-2018، والذي صادق عليه المجلس الجهوي شهر أكتوبر الماضي بالإجماع.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه في وقت كان أزيد من 1400 طالب وطالبة ينتظرون التوصل بالمنح من طرف مكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية "ONOUSC"، تفاجأ المجلس بالقرار المذكور، دون تعليله، أو تقديم توضيحات حول الأسباب التي أدت إلى رفض التأشير على هذا الجزء من الميزانية.
القرار ذاته خلف صدمة كبيرة في صفوف الطلبة الجامعيين، ودفع بالعديد منهم إلى التهديد بمغادرة فصول الدراسة، نظرا لوضعية أسرهم المادية؛ فيما هدد آخرون بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية إلى حين توصلهم بالمنحة الجامعية التي خصصها لهم مجلس الجهة.
سعيد بدري، طالب جماعي بالقاضي عياض بمدينة مراكش، استنكر القرار المتخذ من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، القاضي بعدم التأشير على المنحة الجامعية المصادق عليها من طرف مجلس درعة تافيلالت، متهما المديرية بممارسة سياسة التفقير والتهميش في حق أبناء هذه الجهة، من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة للمساهمة في مواصلة مسيرتهم الدراسية.
وشدد الطالب ذاته، في تصريح جريدة هسبريس الإلكترونية، على أن جميع الطلبة غير المستفيدين من المنح الجامعية بأقاليم درعة تافيلالت الخمسة علقوا أملهم على المبادرة التي أخرجها مجلس درعة تافيلالت إلى الوجود، والتي خصصها لها في السنة الجارية حوالي 12 مليون درهم ( مليار و200 مليون سنتيم)، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها في هذا القرار غير المدروس"، وملتمسا منها "التأشير على هذه الميزانية لتخفيف معاناة الطلبة والطالبات مع مصاريف الدراسة الجامعية".
في السياق ذاته، أكد الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، أن المجلس التي يترأسه توصل بالقرار المذكور دون تعليله، موضحا أنه "غير سليم قانونيا وسيحرم 1400 طالب وطالبة من حقهم في التمدرس"، وأنه بصدد متابعة الملف مع مسؤولين حكوميين لتجاوز المشكل، مشيرا إلى أنه "سيدعو مكتب المجلس لتدارسه وكذا عرضه على المجلس إذا استدعى الأمر ذلك".
وذكر المسؤول ذاته أن "جهة طنجة تطوان التي تربطها اتفاقية شراكة مماثلة مع وزارة التعليم العالي من جهة، ومكتب الأعمال الجامعية الاجتماعية " ONOUSC"، قامت بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمنح الطلبة وتم صرفها".
يشار إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت خصص خلال ثلاث سنوات متتالية (المواسم الجامعية 2017/ 2018 و2018/2019 و2019/ 2020) مبلغا إجماليا يقدر 72 مليون درهم (7 مليارات و200 مليون سنتيم) لدعم الخصاص في المنح الجامعية للطلبة المنحدرين من الجهة، ما سيمكن من استفادة حوالي 4000 طالب في المجموع.