حناجر الأساتذة تصدح غضبا بالاحتجاج ضد "تفكيك المدرسة العمومية"

شارك اليوم الأربعاء المئات من رجال ونساء التعليم في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم، احتجاجاً على قرار الحكومة القاضي ب"ضرب مجانية التعليم" و"استهداف المدرسة العمومية"، داعين إلى إصلاح حقيقي لنظام التعليم باعتباره رافعة للتنمية وقاطرة للنهوض بأوضاع البلاد.
ونظم أساتذة التعليم وقفات احتجاجية متفرقة أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رافعين شعارات تُندد ب"تفكيك المدرسة العمومية والوظيفة العمومية" و"التوظيف بالكونطرا"، و"ضرب مكتسبات التقاعد"، و"تغييب الحوار الاجتماعي".
وأمام المديريات الإقليمية للمملكة طالبت الأسرة التعليمية الوزير المسؤول عن القطاع، سعيد أمزاري، بمعالجة جميع مطالب الفئات التعليمية ورفع الحيف الذي طالها. وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "إن حكومة بنكيران جمدت الحوار الاجتماعي لمدة خمس سنوات، ونحن أمام حكومة أخرى تنهج نفس الإستراتيجية والتوجه".
الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة الرباط، عبد المجيد حلاوي، قال في تصريح لهسبريس إن "الإضراب في المؤسسات التعليمية كان ناجحاً بمشاركة عشرات الأساتذة في الشكل الاحتجاجي".
وحذر القيادي النقابي في تصريحه حكومة العثماني من ضرب مجانية التعليم والإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، ودعا المسؤولين إلى "القيام بإصلاح حقيقي لنظام التعليم باعتباره قاطرة التنمية".
وأورد المتحدث ذاته أن "النظام التعليمي المغربي تراجع بشكل خطير في المؤشرات الدولية، بعدما كان في السنوات السابقة يُوجد في مراكز مشرفة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ثورة حقيقية لإعادة الاعتبار للمدرس والمدرسة العمومية".
واستنكر المحتجون محاولة الحكومة "تمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب بطرق مشبوهة وملتوية دون نقاشه مع الفرقاء الاجتماعيين على طاولة الحوار الاجتماعي".
وكانت حكومة العثماني صادقت الشهر الماضي على التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.
القانون المرتقب عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه ينص على فرض مجموعة من "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي، تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، وهو القانون الذي تعتبره النقابات مدخلاً رئيسياً لإنهاء مجانية التعليم في المغرب.
في المقابل، تنفي الحكومة تخليها عن مجانية التعليم، وتشدد على أن الأمر "لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".