التقارير الدولية تزعج العثماني .. والرميد يمر إلى السرعة القصوى

عوض إصدار تصريحات وبلاغات تشجب فيها كل مرة ما تعتبره أكاذيب وحملات تستهدف صورة المغرب، اختارت الحكومة هذه المرة النزول إلى الميدان للرد على التقارير التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية حول واقع الحريات في المغرب؛ وقبل ذلك كانت قد أكدت أن هذه التقارير "غير منصفة وتشوبها الكثير من العيوب".
وللرد على هذه التقارير "المزعجة" ستعكف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من اللقاءات، ستهم 9 مدن مغربية، خاصة داخل الفضاءات الجامعية، للتعريف بمحاور الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أطلقها الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس إن "وضع الخطة الوطنية يقتضي التوسع في النقاش حول محاورها وبنودها وكيفية إخراجها إلى الوجود"، مشيرا إلى أن "ذلك يتماشى والمعايير الدولية بخصوص وضع الخطط، والتي تقوم على التحسيس وإثارة النقاش حولها وإيلاء الاهتمام بمستجداتها، للدفع بها نحو التطبيق"، حسب تعبيره.
وعما إذا كان الأمر يتعلق بالرد على التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تستنفر حكومة العُثماني ودفعته للتواصل جهويا لشرح مضامين خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قال الرميد في التصريح ذاته: "هذه التقارير ننجز بشأنها ردودا خاصة، ولا علاقة لهذه اللقاءات التي نحن بصددها بما تنشره هذه المنظمات"، قبل أن يؤكد أن "من المرتقب أن تكون هناك حوارات ونقاشات حول فحوى الخطة، سواء داخل الجامعات أو في جهات المملكة".
عزيز إدامين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، أكد في تصريح لهسبريس أن "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2007 مع حكومة عباس الفاسي، التي حددت برنامج عملها من 2008 -2011؛ وذلك تماشيا مع توصيات مؤتمر فيينا لسنة 1993، ولكنها تأخرت، واضطرت الحكومة إلى تأجيلها من أجل التحيين بعد دستور 2011"، مسجلا في هذا الصدد تأخر الحكومة من سنة 2011 إلى غاية 2018؛ "أي 7 سنوات من هدر الزمن الحقوقي"، حسب تعبيره.
وعن سياق وضع الخطة يرى الخبير في حقوق الإنسان أنها تأتي في سياق ارتفاع وتيرة التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تؤكد تصاعد منسوب الانتهاكات والخروقات التي تعرفها بلادنا، لاسيما في ما يتعلق بالحق في التظاهر والتجمع وحرية الرأي والتعبير؛ ما سيدفع الحكومة المغربية، في اعتقاده، إلى تسويق هذه الخطة للخارج باعتبار اعتماد المغرب سياسة عمومية في مجال حقوق الإنسان.
وأبدى المتحدث ذاته عدة ملاحظات بخصوص الخطة التي سيترافع عنها الرميد بالقول: "لازلنا أمام مشروع خطة، لأن اعتمادها يقتضي أن يتخذ ذلك الالتزام المعنوي عبر نشرها في الجريدة الرسمية".
ثاني ملاحظة أبداها إدامين في هذا السياق أن "الخطة استثمرت من قبل وزير حقوق الإنسان لمهاجمة بعض الجمعيات الحقوقية والقضايا الحقوقية، خاصة منها تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل".
"الخطة عبارة عن مجموعة من الأنشطة، ولا يحكمها خيط ناظم، أي بدون رؤية أو أهداف؛ فتارة يتم الحديث عن قيم الإنسانية النبيلة، وتارة أخرى عن القيم الإسلامية السمحة"، يقول المتحدث ذاته، قبل أن يختم تصريحه بالتساؤل: "هل نحن بصدد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية أم العكس؟".