مركز يُسائل الصحة بجماعتين في الفقيه بنصالح

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال فرعيْه بدائرة بني موسى الغربية وأحد بوموسى، في إقليم الفقيه بن صالح، بيانا حول الوضع الصحي بالجماعتين الترابيتين احد بوموسى ودار ولد زيدوح، يشير من خلاله إلى ما وصفه ب"اختلال القطاع الصحي بالجماعتين"، كاشفا في الوقت ذاته مخرجات لقاء جمع ممثلي التنظيم الحقوقي مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح.
وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن الجماعة الترابية دار ولد زيدوح "تعيش خصاصا مهولا في الأطر الطبية بالمستوصفات والمراكز الصحية، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، علما أنه لا يتم تعويض الأطر المحالة على التقاعد"، مضيفا أن "مقر المركز الصحي أصبح في حالة يرثى لها"، وأن "مصلحة المستعجلات لا تشتغل، في وقت يتجاوز حارس الأمن الخاص بدار الولادة حدود صلاحياته، إذ يصول ويجول داخل المرفق دون أدنى احترام لمشاعر النساء وخصوصيتهن".
أما بالجماعة الترابية احد بوموسى فأشار البيان إلى أنها تعرف "خصاصا حادا في الأطر الطبية، حيث لا يتجاوز عددها ثمانية لساكنة يبلغ تعداد سكانها 44672 نسمة"، مضيفا أن "تلقيح الأطفال لا يتم إلا بموعد مسبق"، مع الإشارة إلى "عدم توفر المركز الصحي ودار الولادة على مجموعة من التجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى وجود بعضها في حالة عطب، وعدم توفر دار الولادة على آلة للفحص بالصدى، وغياب مختبر للتحليلات الطبية، والغياب المتكرر وغير المبرر للمولدتين".
ومن ضمن المشاكل التي أشار إليها المركز الحقوقي "عدم تعويض الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي باحد بوموسى خلال فترة غيابه"، و"غياب الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "تعيين مولدات إضافيات، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة خاصة بدار الولادة، وفصل دار الولادة عن المركز الصحي حفاظا على خصوصية النساء، ونشر لائحة الأدوية الموجودة في صيدليات المركز والمستوصفات التابعة له دعما لشفافية تدبير صرفها للمرضى".
وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن المشاكل المذكورة "كانت موضوع لقاء مع المسؤول الأول عن تدبير شؤون القطاع الصحي بالإقليم شهر أبريل الماضي، وقدّم خلاله المندوب مجموعة من الوعود المرتبطة بالموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية، والإجراءات الإدارية، وبعد مرور شهر لم يلتزم بحل ولو قضية واحدة عكس ما صرح به".
وأعلن التنظيم الحقوقي "إدانته الشديدة للسلوك المستغرب لمندوب الصحة بالفقيه بنصالح، الذي أخلف وعده ولم يسلم محضر الاجتماع الذي جمع الطرفين"، معتبرا في الوقت ذاته "ركن سيارة الإسعاف بمستشفى القرب بسوق السبت، بحجة عدم توفرها على سائق، وعدم تسليم آلة الفحص بالصدى للطبيبة المسؤولة عن المركز الصحي باحد بوموسى، أمرا غير مقبول وغير منطقي، ولا يساهم في الرفع من مستوى التطبيب في الإقليم؛ علما أن الطبيبة هي المسؤولة المباشرة حتى عن دار الولادة".
وأجرت جريدة هسبريس الإلكترونية محاولات عديدة لاستقاء رأي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح حول الموضوع، من خلال الاتصال به هاتفيا في رقمه الشخصي، وبعث رسائل قصيرة لتوضيح فحوى الاتصال؛ كما جرى ربط الاتصال بالمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح، غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.