عبد الرفيع الجواهري: استمرار الاتحاد في الحكومة سيعمق من مشاكله

يعتبر عبد الرفيع الجواهري المجلس الوطني للحزب الوطني والذي سينعقد يوم 12 من يناير 2008، الجهاز الحزبي الوحيد الذي له كامل الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب سواء بالمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي أو إعفاء المكتب الحالي، وأوضح الجواهري أن ما وصل إليه الحزب اليوم كان قد سبق وأخبر به اليازغي نفسه، مشيرا إلى أن مسؤولية ما جرى يتحملها الكاتب الأول محمد اليازغي والذي استفرد باتخاذ القرار فيما يخص تشكيل الحكومة الحالية، وهو بذلك حسب الجواهري، قد خرج عن خريطة الطريق التي رسمها له المجلس الوطني بتكليف المكتب السياسي بتدبير المفاوضات وليس الكاتب الأول لوحده، من جهة ثانية أشار الجواهري إلى ثبوته على مبدأ المناداة بالعودة للمعارضة لأنه لا معنى للمشاركة في حكومة لم تستحضر في برنامجها الحكومي ملامح برنامج الحزب. ""
يرى بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن جل أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، كانوا قد وضعوا طلبات على مكتب الكاتب الأول السابق للاتحاد من أجل الاستوزار، ولهذا فإن دافع الإقالة أو الاستقالة في نظرهم كان لدوافع شخصية، إلى أي حد يكون هذا الموضوع صحيحا؟
هذا دخول في النوايا التي لا يعلمها إلا الله، وحكم قيمة لا يستقيم مع التحليل السياسي الرصين وفيما يخصني ولعلمك الكريم، فليس لي مع اليازغي أو غيره أية حسابات شخصية وهو يعلم ذلك، كما أن الاستوزار لا يعنيني سواء اليوم أو منذ 2002، حين كان على رأس الحزب عبد الرحمان اليوسفي، وقد قلت في عدة تصريحات لمنابر صحفية في حينه إنني في جميع الأحوال ضد ثقافة الثأر، وكل ما في الأمر أن موقفي كان ولا زال موقفا مبدئيا ولا علاقة له بالأشخاص وهو أن المشاركة في الحكومة خطأ فادح، وقد نبهت المكتب السياسي واليازغي شخصيا إلى ذلك من قبل، وها هي عواقب ذلك، ماثلة للعيان، ولعلمك أيضا فأنا لم أشارك في الاجتماع الذي أسفر عن استقالة أو إقالة اليازغي، لأنني كنت قد قاطعت اجتماعات المكتب السياسية لما تأكدت أن جميع أعضاء المكتب السياسي مع المشاركة، بعد رسالة اليازغي ألح علي الإخوان والأخوات في المكتب السياسي بضرورة عودتي لاجتماعات المكتب فلبيت ذلك إحساسا مني أن الظروف التي يمر بها الحزب هي ظروف في غاية الصعوبة ويجب أن نتعاون من أجل الخروج منها.
أعضاء من المجلس الوطني يطالبون باستقالة المكتب السياسي عامة وليس الكاتب الأول فقط، على اعتبار أن المكتب السياسي يتحمل هو الآخر المسؤولية في حالة الوهن التي يعيشها الحزب؟
أي عضو في الحزب وليس فقط في المجلس الوطني من حقه أن يعبر وبالطريقة التي يراها مناسبة عن موقفه، وبالتالي فمطالبة البعض باستقالة المكتب السياسي وهذا رأي من الآراء، ويبقى أن المجلس الوطني القادم الذي قررنا في المكتب السياسي، أن يجتمع يوم 12 يناير 2008، مالكا لصلاحيته المطلقة في أن يتخذ فيها ما يشاء بما في ذلك إذا أراد أن يقيل المكتب السياسي فأنا ليست لي عقدة في هذا الباب، أنا أتشبث بموقفي بالمكتب السياسي، عموما ولكن المكتب السياسي يمكن أن يتحمل جزءا من مسؤولية ما جرى، لأن المسؤولية الكبرى يتحملها الكاتب الأول فيما جرى وخصوصا المشاورات المتعلقة بالحكومة، فكما تعلمين المجلس الوطني طلب من المكتب السياسي وليس الكاتب الأول أن يدير المفاوضات، ولم يقرر أن يشارك الحزب في الحكومة، ووضع شرطين متلازمين يجب أن تتم مراعاتهما أثناء تدبير المفاوضات وهما أن تكون المقاعد التي يتم التفاوض بشأنها مهمة، من حيث الكم ومن حيث النوع، الشرط الثاني، وهو ما يتعلق بالأفق السياسي، بالاتفاق مع الوزير الأول، على أن تتبنى الحكومة برنامجا ينسجم مع اختيارات الحزب معنى هذا أنه عند اختلال شرط من هذين الشرطين فإنه لا يبقى أي سبيل للمشاركة في الحكومة أو الرجوع على كل حال للمجلس الوطني لإخباره أن الشرطين غير متوفرين،
ما الذي وقع، إذن؟
الذي وقع هو أن الكاتب الأول استبد بإدارة المفاوضات ودخل في المشاركة دون مراعاة لما اشترطه المجلس الوطني، وبالتالي فإنه يتحمل وزر ذلك، وعلى هذا الأساس فإن الإخوة والأخوات في المكتب السياسي اتخذوا قرارهم على اعتبار أنهم لم يشاركوا فيما جرى من تدبير المفاوضات ومن اختيار الأسماء التي تم استوزارها، بمعنى أن الكاتب الأول تجاوز صلاحياته وتجاوز الصلاحيات التي أعطاها المجلس الوطني للمكتب السياسي، في حين إن الكاتب الأول قد صرح بذلك، بحيث قام هو شخصيا وتحت مسؤوليته بما قام به، وبالتالي فالمكتب السياسي في هذا الشق لا مسؤولية له، هذا لا يعني أنني أدافع عن بقاء المكتب السياسي، لكن للحقيقة ما تم هو هذا، فالأزمة انفجرت بعد تشكيل الحكومة، مما يعني أن المضاعفات ناتجة عن المشاركة في الحكومة، أما الانتخابات وما جرى في الانتخابات، فهذا أمر قال فيه أعضاء المجلس الوطني رأيهم وتشكلت لجنة لتقييم ما جرى واتخاذ التدابير الضرورية وعرضها على الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، وفعلا هذا ما سيتم في نقطة من النقط المعروضة على المجلس الوطني والذي سينقعد يوم 12 من شهر يناير المقبل.
من خلال إجابتكم، من الأشياء التي سرعت برحيل اليازغي، تدبيره لمشاركة الحزب في الحكومة، لكن بعد استقالته عبر كل من الأشعري والراضي على أن الاتحاد سيبقى مشاركا في الحكومة، إذن لماذا كل هذا الضجيج، ما دمتم ستبقون في الحكومة، التي يقولون إنكم غير راضين على تمثيلكم بها؟
يجب التمييز بين أمرين وهو ما أعبر له عنك الآن، وما عبرت لك عنه سابقا، يخصني كرأي شخصي، وهو أن الدخول إلى الحكومة والمشاركة فيها خطأ فادح، ومضاعفاته ماثلة للعيان الآن، الأمر الثاني هو أن الإخوة في المكتب السياسي هم مع المشاركة ولكن بعد الضجة التي وقعت نتيجة هذه المشاركة، التي اعتبرها خطأ تداول المكتب السياسي، ولم أكن حاضرا أيضا في هذا الاجتماع لأنني كنت مقاطعا، حيث خرج بالبيان الشهير الذي يضع المسافة بينه وبين الحكومة في إطار ما اصطلح عليه بالمساندة النقدية، وقد قلت في حينه موقفي صراحة بأن المساندة النقدية هي نوع من أنواع المعارضة، أما المشاركة فالمبدأ الذي يحكمها هو مبدأ التضامن الحكومي، أنا واضح في هذا الباب، ولهذا أنا ما زلت متشبثا برأيي وهو رأي شخصي من حقي أن أبديه، وقد قلت لإخواني وأخواتي قبل أن أقاطع اجتماعات المكتب السياسي إنني سأستعيد حريتي في الكلام وفي الكتابة، وفعلا استعدت كامل حريتي فيما أعطيه لك الآن، وفي سلسلة المقالات التي كتبتها ونشرتها بتوقيعي، أنا إنسان واضح وما زلت على الموقف الذي عبرت عنه منذ البداية.
رسالة اليازغي واضحة بحيث أنه لا يتحدث عن استقالة أو إقالة، وإنما المغادرة والتجميد وهذا يعني أن له أوراقا أخرى سيستخدمها أثناء اجتماع المجلس الوطني؟
اليازغي حر في اختيار الكلمات التي تناسبه سواء كانت إقالة أو استقالة أو مغادرة، لكن الأهم هو أنه لم يعد الكاتب الأول للاتحاد.
ما مصير التحالف الحكومي في ظل استقالة اليازغي على اعتبار أن الوزارة التي يتولى حقيبتها ذات منصب سياسي؟
أنا لست منجما لكنني لازلت مصرا على اختيار المعارضة لأنها هي الأخرى واجهة للعمل الحزبي. وقناعتي أن المشاكل ستستمر في الحزب وبأقصى ما هي مطروحة عليه اليوم، إذا استمر في المشاركة بالحكومة بالشكل الذي هي عليه الآن، هذه هي قناعتي الشخصية أدعو إلى المعارضة الراشدة المسؤولة، التي تطرح البدائل وتحمي المغرب وتدعم الاستقرار السياسي واستقرار المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية في اتجاه المستقبل وفي اتجاه مغرب ديمقراطي حداثي، حقيقة لا شكلا.