وجّه فرع الناظور في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، ينبه فيها مما أسماه "ارتفاع نشاط عصابات تهريب البشر". وقالت الجمعية، في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنها لاحظت "ازدياداً مطرداً لنشاط عصابات متخصصة في الاتجار في البشر فرضت على المهاجرين المنحدرين من الساحل الإفريقي نحو أوروبا مبالغ مهمة". وتفيد معطيات الجمعية بأن "هؤلاء المهاجرين يضطرون لدفع هذه المبالغ المالية لمهربين من جنسيات إفريقية يتنقلون بكل حرية إلى الناظور، انطلاقاً من وجدة والدار البيضاء". وأشارت الجمعية إلى أن "هؤلاء استفادوا من حملة التسوية وحصلوا على بطائق إقامة بالمغرب، كما أن بعضهم اتخذ من الناظور مسكناً للاتجار في معاناة المهاجرين الأفارقة". وأوردت الجمعية، في مراسلتها الموجهة إلى وزير الداخلية، أن "ارتفاع نشاط هذه العصابات تزامن مع الإغلاق شبه الكلي لطريق الهجرة عبر القفز على السياح بين مليلية والناظور، مع تشديد المراقبة ووضع شبابيك حديدية تحمل شفرات حادة". هذا الوضع أدى، حسب الجمعية، إلى بروز طرق أخرى للهجرة مؤدى عنها من أهمها الهجرة عبر البحر انطلاقاً من سواحل الناظور، وكنتيجة لذلك قالت: "انتقلنا من هجرة مجانية إلى هجرة يسيطر عليها مهربون فرضوا مبالغ مهمة على المهاجرين يدفعونها وينتظرون لشهور وسنوات تحت رحمة هؤلاء المهربين قبل السماح لهم بالهجرة". وأوردت الجمعية قائلة: "بدل التركيز على محاربة هذه العصابات المتخصصة في الاتجار في البشر، تلجأ السلطات الإقليمية غالبا إلى مهاجمة وإيقاف المهاجرين بغابات الناظور وهم مجرد ضحايا لهذه العصابات". ودعت الجمعية وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من نشاط جميع المهربين في الناظور، ووقف عمليات المطاردة والإيقاف والإبعاد التي تطال ضحايا هذه العصابات من مهاجرين نساءً ورجالاً وأطفالاً. وأكدت الجمعية، في المراسلة نفسها، على "الحق في الهجرة واللجوء الذي تكلفه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب". وتأتي هذه المراسلة بعد أيام من لجوء النشطاء الحقوقيين في الناظور إلى "فضح" المهربين عبر صفحة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور على فيسبوك، حيث نشرت صور العديد منهم وأرفقتها بشهادات للضحايا أدوا مبالغ مالية مهمة. الصور التي نشرتها الجمعية لمن قالت إنهم زعماء التهريب، في الناظور، أرفقتها بتوضيحات تشير إلى تلقي بعضهم مبالغ تصل إلى 5000 دولار من قبل الراغبين في الهجرة، وأظهرت آخرين يعيشون في رغد بفضل عائدات التهريب؛ فيما يتم جمع المرشحين للهجرة في أماكن مزدحمة إلى حين حلول وقت المغادرة.