قانون التحرش .. إيحاءات جنسية تجر ثلاثة شبان مغاربة إلى التحقيق

تزامنا مع النقاش الواسع بالمغرب حول القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، وضعت شابة مغربية متزوجة في مدينة الدار البيضاء شكاية ضد المتحرشين بها في الشارع العام.
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
وفتحت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، تحقيقاً من أجل استدعاء المُشتكى بهم والتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، المتعلقة ب"التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".
وقالت أميمة رقاس، الشابة صاحبة الشكاية، إن الأمر يتعلق بثلاثة شبان تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".
وأوضحت أميمة رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنها تتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية.
وتابعت المتحدثة: "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".
وأثارت الشكاية التي وضعتها الشابة رقاس إشادة واسعة من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في صفوف الفتيات اللواتي طالبن بالضرب بيد من حديد ضد المتحرشين بهن.
وقالت معلقة متضامنة مع الشابة موضوع الشكاية: "يا ريت كلشي يكون بحالها ويا ريت القانون يأخذ مجراه مع هاد الناس باش يكونو عبرة.. راه ما بقيناشي قادرين نعيشو وسط هاد العفن"، بتعبيرها.
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.