قال البنك الدولي في تقرير جديد له إن الاقتصاد المغربي لازال معتمداً بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي وبات مُعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية، ما يجعله أمام تحديات اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط. ويتوقع التقرير، الذي حمل عنوان "اقتصاد جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن يحقق المغرب نسبة نمو تبلغ 3.2 السنة الجارية، و2.9 في المائة السنة المقبلة، ليصل إلى 3.5 في المائة سنة 2020. ولاحظ التقرير أن النتائج الاقتصادية للمغرب تأثرت بعدم استقرار الفلاحة بفعل الظروف المناخية، وأضاف: "رغم الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية فإن النمو تباطأ، وارتفع التضخم لكنه بقي في مستوى متحكم فيه". وفي ما يخص المخاطر والتحديات، قال البنك الدولي إن أبرز تحد اقتصادي للمغرب على المدى المتوسط "مرتبط بقدرته على الوصول إلى نمو أكبر قوة واستدامة، وهذا يطرح الأسئلة المتعلقة بالهشاشة واستدامة مسار التنمية الحالي في البلاد". واعتبر التقرير أن النموذج التنموي المغربي، المبني بالأساس على الطلب المحلي ومعدل استثمار يفوق 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يواجه خطر التعثر دون زيادة كبيرة في آثار الاستثمار والإنتاجية. وأضاف البنك الدولي أن النمو في المغرب كان في العقود الأخير مدعوماً بالأساس بتراكم رأسمال المال العام، وأحياناً في إطار مشاريع مشتركة تجمع بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومقاولات الدولة، وهو ما سيكون صعباً الحفاظ عليه إذا لم ترتفع أرباح الإنتاجية العامة للعوامل (La productivité globale des facteurs). ويرى البنك الدولي أن على المغرب مضاعفة جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بما فيها السياسات التجارية والمنافسة، مشدداً على أن "اجتماع هذه الشروط سيمكن الاقتصاد غير الفلاحي من التسارع بحوالي 5 في المائة على المدى المتوسط". وحسب التقرير فإن الفجوة لازالت عالية في معدلات الفقر في المناطق الحضرية والقروية، رغم النمو كان لصالح الفقراء في العقد الماضي في المملكة؛ كما لاحظ أن تطور مستوى المعيشة بين الجهات الاثنتي عشرة متقارب وإن كان بمعدل غير متكافئ. وتحقيق هذا التكافؤ، حسب البنك الدولي، ليس بعيداً عن المنال، إذ يورد: "بافتراض معدل تقارب يبلغ 4 في المائة سنوياً، سيستغرق الأمر 24 عاماً حتى يتم خفض التفاوتات الجهوية الأساسية إلى النصف، ومن هنا تأتي الحاجة إلى زيادة ثمار النمو الناشئة عن نموذج الجهوية المتقدمة". وفي ما يخص الفقر، أكد البنك الدولي أنه انخفض بشكل كبير ما بين 2007 و2014. أما الفقر المدقع فقد اختفى تقريباً من المملكة خلال السنة نفسها؛ ورغم هذا فالتقرير يرى أن اتجاهات ما بعد 2014 تبقى أقل تشجيعاً في محاربة الفقر، إذ تشير التوقعات المعتمدة على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الحد من الفقر سيستمر بوتيرة أبطأ بكثير.
