طالبت جمعية "صوت المرأة الأمازيغية" ب"تسليط الضوء على ملابسات الحوادث الأليمة التي عرفتها المملكة، وطالت العديد من النساء، ومعرفة مآل التحقيقات التي بوشرت"، مشددة على "ضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة من أجل جبر ضرر هؤلاء النساء وذوي الحقوق". وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن "عددا من الأحداث الأليمة التي عاشتها بلادنا هذه السنة، والتي بلغت حد فقدان الحق في الحياة للعديد من النساء بأعمار متفاوتة، وفي عدد من الجهات، والتي وإن اختلفت أسبابها إلا أنها تلتقي بالإجماع حول المطالبة بالحق في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية واللغوية". ونادت صوت المرأة الأمازيغية ب"ضرورة القطع مع المقاربة الإحسانية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية؛ وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، فضلا عن تقييم وإعادة النظر في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبني سياسة تنموية مبنية على العدالة الاجتماعية المجالية واللغوية، والتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية بكل مناطق المغرب". وناشد المصدر ذاته من أجل "سن سياسات عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع على جميع المستويات، خاصة التعليم والسكن والصحة والتشغيل والقضاء"، مشددا على "اعتماد مبدأ مقاربة النوع في السياسات العمومية للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر".