إقرارٌ صريحٌ بإمكانية التوصل إلى "حل سلمي" للنزاع في الصحراء حملتهُ رسالة الألماني هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء؛ وذلك بعد التئام ممثلي الأطراف حول طاولة مستديرة في جنيف لأول مرة منذ 2012، مُقرّاً بأنه تقرر عقد مائدة مستديرة مماثلة في الربع الأول من سنة 2019؛ بعد موافقة الوفود الأربعة المشاركة في الاجتماع السويسري. الجديدُ إذن في رسالة المبعوث الأممي في النزاع الإقليمي يتعلّقُ بدعوة الأطراف المتنازعة إلى التشبث بالحل السلمي الذي يبقى "ممكناً"، خاصةً بعدَ الاستفزازات الأخيرة للجبهة في المنطقة المشمولة بنزع السلاح، والتي وصل صداها إلى رَدَهات مجلس الأمن؛ وبالتالي فإمكانية تجنب "حرب إقليمية" بين المغرب والجبهة تظلُّ حسب المراقب الأممي "واردة". وستلتزمُ جميع الوفود المشاركة في هذه المائدة المستديرة (المغرب، الجزائر، البوليساريو، موريتانيا) بتغليب لغة الحوار والتعاون الإقليمي، مقرة بأن "التعاون الإقليمي، وليس المواجهة، هو أفضل طريقة للتصدي للتحديات المهمة التي تواجه المنطقة". ويظهرُ من خلال استعراض المبعوث الخاص إلى الصحراء، هورست كولر، عقبَ نهاية المباحثات، أن الأممالمتحدة تسعى إلى الاحتفاظَ بقوة نفوذها وسُلطتها الحصرية في فهمِ واستيعابِ تقلُّبات ملف الصحراء الممتد على طول أربعين سنة؛ ذلك أن كولر دعا مجدداً الأطراف المتخاصمة إلى "اجتماع جديد في العام المقبل لتعميق النقاش". ويقرأ المُحلل السياسي والأستاذ الجامعي هشام معتضد في دعوة كولر أطراف الصراع إلى التشبث بالحوار وإمكانية الحل السلمي بأنَّها "رسالة مباشرة إلى الطرف الانفصالي لعدم الانجرار وراء تجاوزات جديدة على الميدان"، موردا أن "الدعوة إلى الحوار رهينة باحترام قرارات ومسودات هيئات الأممالمتحدة التي تنص على التشبث بتوصيات وبنود الاتفاق الأممي". وتبعاً لذلك، يرى الباحث في جامعة شيربورك الكندية أنه "إذا كان الحل السلمي ممكنا فترجمته على أرض الواقع رهينٌة بالمسؤولية المُلقاة على عاتق الجبهة الانفصالية؛ فباستمرارها في القيام بتجاوزات قانونية وسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بالتحركات الميدانية الخطيرة، والتي لا تحترم من خلالها سيادة المغرب وقرارات الأممالمتحدة، فإن مقاربة الحوار لن تجد أرضية صلبة". وفي مُقابل الاستعداد المغربي الدائم للتعاون مع المنتظم الدولي تحت رعاية الأممالمتحدة من أجل إيجاد آليات الحوار وسبل فعّالة لتسوية هذا الملف، فإن أطراف النزاع، حسب المحلل ذاته، "عرقلت على مدى سنوات التجاوب الإيجابي والتعاون السياسي للتيسير الحل الأممي لقضية الصحراء". "بعودة المفاوضات وفتح قنوات الحوار المباشرة سيتمكن الرأي العام الدولي وهيئات الأممالمتحدة من اختبار مدى جدية الجبهة الانفصالية في تحمل مسؤوليتها التاريخية، وخاصة مراقبة تجاوزاتها على الميدان"، يقول معتضد، مضيفا أن "حضور الجزائر كطرف مباشر في الملف على طاولة المباحثات سيتيح للمراقبين تقييم مدى استعداد الجار الشرقي للمغرب لتحمل مسؤوليته".
