الأساتذة المرسّمون يشلون المدارس ويلتحقون بإضراب "المتعاقدين"

صباح بطعم الإضراب الوطني عن العمل عاشته مختلف المدارس العمومية بالمملكة يوم أمس الأربعاء، بعد أن التحق الأساتذة المرسمون بإضراب المتعاقدين، تنزيلا لبرنامج التنسيق النقابي الخماسي الذي اختار التصعيد أمام وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، كما رفض أي مجالسة للداخلية من خلال بوابة العمال والولاة، على اعتبار أن المشاكل مركزية يستحيل أن تناقش وتحل على مستوى الجهات.
الإضراب عن العمل الذي شلَّ مختلف المؤسسات التعليمية، بحسب مصادر نقابية، "خلق ارتباكا واضحا في مختلف المدارس، خصوصا بعد التحاق التلاميذ في بعض المدن بالاحتجاجات، ورفعهم مطالب إسقاط التعاقد بدورهم، فيما اشتكى العديد من أولياء أمور التلاميذ من تغيب الأساتذة لأزيد من أسبوع من الزمن، وهو ما سيؤثر على تلقين أبنائهم، في سياقات تدنوا فيها آجال الامتحانات الاشهادية".
وبلغت أرقام الإضراب، وفق ما أورده عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، "98 في المائة بجهة الداخلة أوسرد، و90 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و80 في المائة بجهة كلميم واد نون، و90 في المائة بجهة مراكش آسفي، وبين 80 و90 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، وما بين 80 و84 في المائة بجهة الدار البيضاء سطات، و96.5 في المائة بجهة الشرق".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات أعلنت الإضراب الحالي، كما قررت أن تخوض إضرابا آخر أيام 26 و27 و28 مارس"، مشددا على أن "النقابات الخمس منحت الوقت الكافي للوزارة من أجل تدارك أخطائها قبل وصول محطة الإضراب الجديد"، مضيفا أن "الإضراب الحالي وحّد جميع الفئات نحو غاية واحدة وداخل إطار النقابات".
وأوضح القيادي النقابي أن "النقابات رفضت دعوة وزارة الداخلية للحوار، لأنها أولا جاءت شفويا، والمطلوب هو المراسلة كتابة، فضلا عن كونها جاءت من باب أننا لم نفهم العرض الحكومي جيدا، وبالتالي فنحن سنستمع لمقترحات الوزير أمزازي نفسها، أما المطلوب حقيقة فهو إدماج الأساتذة والنقاش حول سبل ذلك".
وأردف المتحدث أن "المبدأ الأول من أجل الحوار هو إدماج المتعاقدين"، مذكرا في هذا الباب ب"التجربة الجزائرية التي أدمجتهم على 3 دفعات، والنقاش هنا مفتوح أمام جميع الاحتمالات".
من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن "الإضراب يجري حاليا ومسألة عودته أو تمديده رهينة بمدى استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التعليمية"، لافتا إلى أن "مشكل المتعاقدين غير مرتبط بالمال، بل بقرار سياسي لأن الكتلة الأجرية تبقى هي نفسها".
وأضاف الادريسي، في تصريح لهسبريس، أن "الحوار مع الحكومة عليه أن يكون مركزيا، فكيف يعقل أن نناقش أمورا مركزية على مستوى الجهات؟"، مشددا على أن كرة الحل مرمية في ملعب الحكومة، وتوقيف الإضراب رهين بمدى الاستجابة للمطالب المشروعة.