محكمة القنيطرة تصدم "مي عيشة" وتقضي بنزع قطعتها الأرضية

بعدما كانت تأمل في أن تنصفها المحكمة في الدعوى التي رفعتها ضد شخص تتهمه بالاستيلاء على أرضها، وهي الواقعة التي دفعتها إلى اعتلاء عمود كهرباء وسط العاصمة الرباط لإيصال احتجاجها إلى المسؤولين، أصدرت استئنافية مدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، حكما ضدّ مّي عيشة، وحكمت عليها بنزع أرضها منها لفائدة الشخص الذي ادعت معه أمام المحكمة.
واشتهرت قضية "مي عيشة" حين صعدت عمودا وسط مدينة الرباط، منذ حوالي سنتين، مهددة بالانتحار، احتجاجا على استيلاء أحد الأشخاص على أرض لها تقدر مساحتها بسبعة هكتارات في أولاد ميلك، قبل أن يتدخل مسؤولون أمنيون وحالوا دون رميها من أعلى العمود، بعد أن وعدوها بأن قضيتها ستحظى بالاهتمام من لدن الجهات المعنية.
وقال أحد أقارب "مي عيشة"، في اتصال بهسبريس، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقاضي ببراءة الشخص الذي تتهمه بالاستيلاء على أرضها، خلّف لديها صدمة قوية وكذا في وسط معارفها والجمعيات التي كانت تؤازرها، حيث كان الأمل يسود في أن تنصفها المحكمة.
الصدمة التي أصيبت بها "مي عيشة"، التي خاضت اعتصامات أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في القنيطرة، إبان تداول قضيتها، جعلتها تطفئ هاتفها المحمول، ولجأت إلى مكتب محاميها محمد زيان في الرباط.
محمد زيان، محامي "مي عيشة"، أصيب بدوره بصدمة بعد نطق محكمة الاستئناف بحكمها، وقال في اتصال مع هسبريس: "السيدة لم تؤجّر أرضها للشخص الذي تتهمه بالاستيلاء عليها، ولم يجمع بينهما أبدا أي عقد، ومع ذلك حكمت المحكمة لصالحه"، مضيفا "اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، هذه قمة استعمال الشطط في السلطة".
وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الشخص الذي تتهمه "مي عيشة" بالاستيلاء على أرضها يملك نفوذا، قال زيان: "لا أعرف هل لديه نفوذ أم مال أم ماذا؟"، لافتا إلى أن "مي عيشة" أصبحت الآن مشرّدة، بعد الحكم الصادر ضدها، آملا أن تتحرك النيابة العامة لإنصافها.