لفتيت يمسك ملف "الأساتذة المتعاقدين" لإنهاء التوتّر مع أمزازي

تطورات جديدة في قضية "الأساتذة المتعاقدين" بعد حوالي شهرين من الإضراب الوطني الشامل دون تحقيق أي تقدم في الملف، إذ كشفت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية شرعت في دراسة هذا الملف الحارق بعد فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تدبيره.
ويأتي دخول وزارة الداخلية على خط "أزمة التعاقد"، وفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بعد قرار المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد" تمديد الإضراب، الذي يخوضه الأساتذة منذ ستة أسابيع، إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.
وعاد ملف "الأساتذة المتعاقدين" إلى "نقطة الصفر "عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها الوزير أمزازي إلى هسبريس، والتي أكد فيها استحالة إدماج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية وأن جلسة الحوار المرتقبة يوم 23 أبريل "لن تناقش مقترح الإدماج؛ بل تهدف إلى بحث سبل تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات".
وقرر الأساتذة المحتجون، على إثر هذه التصريحات، التراجع عن قرار تعليق الإضراب وتمديده بسبب وضع الوزير أمزازي سقفا محددا للجولة الثانية من الحوار، وحملوا وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية.
وتتجه وزارة الداخلية إلى إعادة سيناريو "الأساتذة المتدربين"، عندما كلفت الحكومة السابقة عبد الوافي لفتيت بصفته واليا لجهة الرباط بالتحاور معهم؛ وهو ما نجح فيه وتوج الحوار بطي الملف نهائيا. كما نجح وزير الداخلية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي وإخراجه من حالة "البلوكاج"، بعد فشل رئيس الحكومة في ذلك.
وحول الحلول المرتقب أن تقدمها وزارة الداخلية، أوضحت المصادر ذاتها أنه بعد دراسة الملف من جميع جوانبه والشروع في الحوار مع ممثلي الأساتذة ستتضح صورة المقترحات بشكل أكثر، مؤكدا أن المهم هو إنقاذ الموسم الدراسي وضمان مصلحة التلاميذ في التمدرس.
وتعيش وزارة التربية الوطنية على وقع احتجاجات غير مسبوقة وتوتر حاد مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على الرغم من الجلوس على طاولة الحوار لمرات عديدة دون التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، خصوصا في ملفّي "الأساتذة المتعاقدين" و"الزنزانة 9".