غياب الضمانات يعيق تمويلات المقاولات الصغرى

اعترف مسؤولون مصرفيون بوجود صعوبات واقعية واحترازية تحول دون فتح قنوات التمويلات البنكية أمام المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى، لتمويل مشاريعها وسد حاجياتها النقدية الخاصة بالتسيير والخدماتية.
وقال مسؤول بنكي كبير، في تصريح لهسبريس، إن عدم توفر هذه المقاولات على ضمانات عقارية أو عينية وغيرها من الضمانات الأخرى يجعل أمر حصولها على أي نوع من التمويلات أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا.
وأضاف المسؤول ذاته أن هناك اتجاها عاما من أجل وضع آليات لضمان القروض والتمويلات، التي ترغب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في الحصول عليها، من أجل مواكبتها في مشاريع توسيع أنشطتها وتطويرها.
وأكد المتحدث لهسبريس أن هناك إرادة قوية في القطاع المصرفي المغربي من أجل العمل على وضع أسس متينة لمواكبة المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة جدا والصغرى، في الحصول على خطوط تمويلية تتلاءم مع احتياجاتها في السوق الوطني، بل والعمل على مرافقتها في مشاريعها التصديرية نحو أسواق باقي دول العالم.
ويأتي هذا التوجه الذي عبّر عنه مجموعة من المسؤولين بالقطاع المصرفي في وقت وجّه فيه كل من بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب انتقادا واضحا إلى ما وصفاه ب"الطابع الهش والمتفكك للنسيج المقاولاتي المغربي".
واعتبر بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن النسيج المقاولاتي في البلاد يتسم بهيمنة واضحة للمقاولات الصغيرة جدا، ودعيا إلى ضرورة اعتماد تدابير تساهم في الرفع من مستوى النظام الاقتصادي المنتج وفي تعزيز إمكاناته على الصعيدين القطاعي والجهوي؛ وهو ما من شأنه أن يفرز مشتلا للمقاولات والمشاريع القابلة للتمويل البنكي والموفرة لفرص العمل.
ويشدّد بنك المغرب على ضرورة اعتماد مقاربة متناسقة تجمع آليات تشجيع وإخبار ومواكبة ودعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها على الخصوص من طرف الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي والمراكز الجهوية للاستثمار.