"دائرة التمرد" تَضِيق على بنشماش وقيادات تشجب "قرارات الطرد"

وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سمير كودار، الذي طرده الأمين العام عبد الحكيم بنشماش، انتقادات لاذعة لزعيم "الجرار"؛ وذلك على خلفية القرار المتخذ في حقه ليلة الثلاثاء، معتبرا أنه غير معني به.
وأكد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، والقيادي البارز في جهة مراكش آسفي، أن القرار الموقع من لدن الأمين العام بنشماش "لا يعنيه في شيء"، موردا: "أنا أنضبط لقرارات رئيسة المجلس الوطني".
وتساءل كودار، عضو مجلس جهة مراكش آسفي التي يرأسها أحمد أخشيشن، المطرود بدوره من الحزب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كيف يسكت الأمين العام عن شخص قام بصفعه ولا يحرك ساكنا في حقه، ويقوم بطردي بدعوى ترشحي ونجاحي في انتخابات رئاسة اللجنة التحضيرية. هذا هو العبث".
وشدد المتحدث نفسه على أن الأعضاء عازمون على الذهاب إلى المؤتمر في الوقت المحدد، مردفا: "سنقوم بعقد اللجنة التحضيرية، ولا تهمنا قرارات بنشماش..نحن لا نطلب منه سوى العودة إلى رشده لأنه لغا".
واستغرب كودار، ضمن تصريحه، إقدام بنشماش على هذه الخطوات رغم كون معارضيه قاموا بمد اليد إليه لإرجاع الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن الأمين العام قد يكون منخرطا في مخطط لتصفية الحزب، وزاد: "لا يمكن طرد الجميع، ولا يعقل أن يكون كل المنسقين الجهويين ضده، إلا إن كان هناك مشكل ما".
وسبق للمكتب الفيدرالي بقيادة بنشماش إصدار قرار الطرد في حق كودار، المدعوم من طرف قيادات بارزة في ما بات يعرف ب"تيار المستقبل"؛ وذلك بالنظر إلى ما أسماه "الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وهي المحصورة في المادة 64 من النظام الأساسي للحزب، ومنها على وجه الخصوص عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته".
واعتبر بنشماش أن "الدعوة إلى عقد اجتماع ما يسمى اللجنة التحضيرية بأكادير تعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، لاسيما أن موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها".
ويبدو أن قرارات الأمين العام لم تعد تعجب أحدا داخل الحزب، إذ خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، عن صمتها في هذه الأزمة، لتشجب قرار الطرد في حق كل من كودار ومحمد أودمين، المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة، مؤكدة أنهما "لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد الذي لا يعدو كونه قرارا انتقاميا وسلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية".
ولفتت المنصوري في هذا الصدد إلى كون قرارات الأمين العام "لا تتوفر على أساس قانوني"، على اعتبار أن المجلس الوطني الذي ترأسه هو أعلى هيئة داخل الحزب، بعد المؤتمر الوطني، "وبناء على ما للمجلس الوطني من اختصاصات يحددها النظام الأساسي والداخلي".