تقرير حقوقي: معتقلو حراك الرّيف وجرادة تعرّضوا للتعنيف والمهانة‬

عكسَ ما حملتهُ خلاصات التقرير الرّسمي، الذي قدّمه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بشأن المقاربة التي نهجتها قوات الأمن في التعامل مع احتجاجات الحسيمة، وعدم صحة ادعاءات التعذيب، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنّ "الأجهزة الأمنية للدّولة لم تقطع بتاتاً مع ممارسات الماضي، حيث تعرّض معتقلو حراك الرّيف وجرادة إلى التعنيف وسوء المعاملة ولممارسات مهينة".
وفي تقريرها السّنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2018، سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات".
وفي ردّه على خلاصات التّقرير الرّسمي الذي تمّ تقديمه أمس حول "حراك الرّيف"، تساءل عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن دواعي تأخّر الدولة في استصدار هذا التّقرير، معتبراً إياه "محاولة لتبييض وجه القوات الأمنية وأنّها لم تقترف أيّ تجاوزات".
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه كان ينتظرُ أن يقدّم التقرير أجوبة حول الوضع الأمني في منطقة الرّيف ومن المسؤول عن مقتل عماد العتابي وتعذيب معتقلي الرّيف؛ لأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان توقّف عند هذا الأمر وقدّم أسماء لمعتقلين تعرّضوا للتعذيب".
وشدد غالي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على أنّ "المعتقلين تعرّضوا للمضايقات وكل أصناف التعذيب، سواء لحظة توقيفهم، أو بمراكز الاحتجاز التي مروا منها، بما فيها السجون ولم يمتعوا بكافة حقوقيهم التي يكلفها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الإكراه والتّهديد والتعذيب".
وسجّلت الجمعية "استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغير من ضروب سوء المعاملة، والأمثلة كثيرة آخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، والذي أقبر في أدراج وزارات الداخلية ومكاتب المحاكم".
وتوقف التنظيم الحقوقي ذاته عند "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات".
واعتبر عزيز غالي أن "تقرير شوقي بنيوب يقدّم قراءة وزارة الداخلية للوضع، ولم يأخذ بعين الاعتبار شهادات حقوقية في الموضوع ولا شهادات معتقلي الرّيف"، بينما كان طموح النسيج الحقوقي أن تكون هناك أجوبة حقيقية حول سبب إخضاع عشرات المعتقلين لاختبار الحمض النووي، والجهات التي قامت بتسريب صور خاصة للمعتقلين".
وزاد أن "الدولة استمرت في عدم إشراك عموم الحركة الحقوقية في وضع التقارير، في تناف تام مع إعمال الآلية التشاورية المعتمدة في هذا المجال من طرف الأمم المتحدة وواصلت تماطلها وتأخرها في تقديم التقارير حول إعمال بعض الاتفاقيات وعدم السماح للمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير بزيارة المغرب".
ووصفَ الفاعل الحقوقي وضعية حقوق الإنسان بأنها تزداد تردياً وتدهوراً بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة، حيث تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية.