AMDH: ممارسة التعذيب مستمرة ويجب ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “ممارسة التعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة، لا تزال مستمرة في المغرب، سواء في مخافر الشرطة، أو الدرك، أو القوات المساعدة، أو مراكز القوات العمومية”.
وأضافت الجمعية ذاتها أن ممارسة التعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة لاتزال مستمرة، أيضا، في “السجون، ومختلف مراكز الاحتجاز، أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية، التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم، وصون كرامتهم”، بحسب تعبيرها.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن “السلطات تنكر الطابع الممنهج لممارسات التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة”، وهو ما لاحظته، الجمعية ذاتها، ” من خلال التعامل مع تقارير المنظمات الوطنية والدولية”.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على “استمرار سياسة الإفلات من العقاب، في موضوع ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والأمثلة كثيرة، آخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، بشهادة أطباء متخصصين في المجال”.
أيضا، أشارت الجمعية إلى “عدم إخراج، نتائج التحقيقات التي وعدت بها السلطات القضائية، حول مزاعم التعذيب، والوفيات في ظروف غامضة، أو الناتجة عن إصابات أثناء فض التظاهرات السلمية”.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة “ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو محدد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب”، و”مراجعة قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن انسجام موادها مع القوانين والمعايير الدولية، بشأن إعمال العدالة وصيانة حقوق الموقوفين والمعتقلين، خصوصا الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم، وإجراء الخبرات الطبية المستقلة، والحرص على الاحترام العملي للضمانات القانونية الموجودة في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي التزم المغرب بإعمال أحكامها”.
ودعت الجمعية ذاتها إلى “إلغاء الدولة المغربية لعقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى أشكال التعذيب اللاإنسانية، إعمالا لإحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة”، فضلا عن “مراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي، وملاءمته مع المعايير الدولية، خصوصا بروتوكول إسطنبول، وسد الخصاص في عدد الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي.