"الوضع الصحي" يُغضب جمعويين ضواحي شفشاون

نظم المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤازرا بأعضاء فرع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد ببني احمد بإقليم شفشاون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية غاضبة أمام المركز الصحي القروي المستوى الثاني، للتنديد بتراجع الخدمات الصحية بالمؤسسة العمومية بالجماعة الترابية سالفة الذكر، بشكل أضحى يؤرق بال المواطنين الراغبين في العلاج.
عبد الله الجوط، رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قال إن الشكل الاحتجاجي جاء عقب مراسلات وشكايات سابقة إلى وزير الصحة بخصوص الوضع الصحي بالمنطقة، الذي وصفه ب"المتردي" على جميع الأصعدة، في ظل استمرار التعاطي نفسه في تدبير القطاع الحيوي من قبل المسؤولين، وطالب ب"ضمان حق المواطنين في الولوج إلى العلاجات والتطبيب".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي "بعد اجتماع سابق مع المسؤول الإقليمي للصحة بشفشاون، ومرور أكثر من شهر ونصف الشهر دون أن تتم معالجة الاختلالات أو تنفيذ الوعود التي تم تقديمها"، وقال: "إنها البداية فقط، ونحن مستعدون لسلك كل الوسائل والطرق الحضارية لتمكين الساكنة من هذا الحق الدستوري".
وأشار الجوط إلى أن الملف المطلبي يضم نقاطا تتعلق أساسا بتعزيز العنصر البشري لضمان اشتغال المركز بنظام المداومة، وتوفير الأطر التمريضية (قابلات) للتعاطي مع حالات الولادة وتتبع الحمل دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز استشفائية أبعد، وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الشرياني، وتجويد الخدمات الطبية، وتأهيل العرض الصحي.
وحمل المسؤول الجمعوي ذاته المسؤولية لوزارة الصحة ومندوبيتها الإقليمية، مطالبا بتعزيز الأطقم الطبية وتجهيز المؤسسة الصحية بلوجستيك الدعم والمواكبة، والعمل على توفير الأجواء الكفيلة بتقديم خدمات في المستوى للمرضى، من خلال تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية لتمكين الساكنة من حقها في العلاج.
وأجمع الغاضبون على أن المرفق الصحي الجماعي يعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، الشيء الذي ينعكس على المرضى الذين يقصدونه، خاصة بعد فترة الدوام العادي بسبب عدم تفعيل نظامي المداومة والحراسة.