ندوة تطوّق العنف ضد النساء في استئنافية الناظور

قال عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، إن الجميع مطالب بالتعبئة الشاملة للتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بكل تجلياته ومظاهره؛ مع مساهمة كل المتدخلين وعموم والمواطنين ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني في تكريس الوعي الجماعي بضرورة احترام المرأة وصون كرامتها وجعله "سلوكا مُعاشاً وثقافةً مشتركة يتقاسمها الجميع في حياتهم اليومية".
واستعرض المسؤول القضائي في كلمته التي ألقاها في ندوة جهوية، نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور حول موضوع: "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، مختلف الأدوات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب، والمسار الطويل من الإصلاحات الموجهة لتبويء المرأة مكانتها المتميزة في المجتمع، ليخلص إلى أن "هذه المكتسبات الكبرى تبقى جسدا بلا روح إذا لم ينخرط الجميع أفرادا وجماعات ومؤسسات ومجتمع مدني لتحقيق هذه الغايات، وبدونها ستبقى المرأة تعاني التهميش والإقصاء والتمييز وتداس كرامتها وتهضم يوميا في شتى المجالات".
وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الحكيم العوفي أن "القوانين التي تشرَّع لتوفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف ستبقى أيضا حبرا على ورق مهما حملت بين طيات نصوصها وموادها من قيم الردع والزجر، لأنها لوحدها تظل غير كافية .. فالعبرة بالتطبيق السليم والحازم لتلك القوانين في أرض الواقع، بما يحقق العدل والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب".
يذكر أن الندوة تميزت بإلقاء عرض قدمه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، عبد الحميد بلمهدي، حول موضوع: "زواج القاصرات أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل"؛ فيما تناول نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، سعيد ازدوفال، موضوع "حماية النساء والأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون 13.103 ومستجداته الموضوعية والمسطرية". وتطرقت عميدة الشرطة بفرقة الشرطة القضائية بالناظور ومسؤولة خلية التكفل بالنساء المعنفات بالفرقة نفسها، نادية زركيت، لموضوع: "خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف كآلية للحماية والمواكبة النفسية"؛ في حين عالج نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، يونس بوربوح، دور النيابة العامة في تكريس الحماية الجنائية للنساء والفتيات ضحايا العنف.
ويندرج هذا اللقاء، حسب الجهة المنظمة، في سياق الإسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال الانخراط في الحملة الوطنية السابعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تعد رئاسة النيابة العامة شريكا أساسيا فيها؛ وتروم من خلاله المساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المشينة عبر مد قنوات التواصل بين مكونات السلطة القضائية ومختلف المهتمين؛ وهي مناسبة أيضا لتبادل الأفكار بين الفاعلين المؤسساتيين وسلطات إنفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين، وكذا أفراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.