الشرقاوي: "عريضة السرطان" تنال مساندة المغاربة

قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية أحد مؤسسي مبادرة عريضة مكافحة السرطان، إن "هذه المبادرة المدنية جاءت تماشيا مع المقتضيات الدستورية، لاسيما المادة 15، والقانون التنظيمي المتعلق بالعرائض الوطنية، وذلك بهدف حث الحكومة على إحداث صندوق يعنى بالتكفل الشامل بمرضى داء العصر الذي يفتك بصحة حوالي 200 ألف مواطن مغربي".
وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا المرض الفتاك في انتشار مستمر بالمغرب ويقض مضجع 200 ألف أسرة ويستنزفها نفسيا وماديا، الشيء الذي يستدعي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع من أجل مكافحته".
وأوضح المتحدث ذاته أن العريضة لاقت تجاوبا كبيرا من لدن فعاليات المجتمع المدني بمختلف جهات المملكة، متوقعا أن يصل عدد الموقعين عليها ما يقارب 50 ألف شخص في ظل استمرار حملة جمع التوقيعات من لدن المنسقين بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول إمكانية رفض العريضة لاعتبارات مالية، قال أستاذ العلوم السياسية إن "العريضة انبثقت من إرادة شعبية ومستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها، من قبيل القيد في لوائح الانتخابات والإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية، إلى جانب كون عملية جمع التوقيعات تمت بطريقة خطية بعيدا عن العرائض الافتراضية"، معتبرا فرضية رفضها "تشكل إحراجا كبيرا لمؤسسات الدولة والحكومة".
وقال الشرقاوي إن من بين المسؤوليات الأساسية للدولة والحكومة، "توفير الحق في التعليم والحق في الصحة والأمن. وبالتالي، فإن هذه العريضة تتماشى مع هذه المبادئ وتتماهى مع المقتضيات الدستورية".
وتفاديا لركوب أي جهة حزبية أو سياسية على مطلب العريضة الإنسانية، قال الشرقاوي إن "الحملة ليس لها ناطق رسمي باسمها إلى حد الآن لكونها تجسد رغبة إنسانية ومجتمعية".
وأكد أن "الترافع على آفة السرطان ليس حكرا على أحد، ومكافحته بحاجة إلى عدة جبهات"، موردا أن "لجنة تتبع ستلي مرحلة جمع التوقيعات التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي".