افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بأكادير‬

شهدت رحاب محكمة الاستئناف بأكادير، جلسة رسمية خُصصت لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2020، والتي تأتي ضمن تقليد قضائي راسخ، يهدف إلى استعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة، وتحقيق الأمن القضائي، وفرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية، ومستوى تقديم الخدمات القضائية، وأيضا لإبراز الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى خدمة المرتفق.
وحضر افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بأكادير مسؤولون قضائيون ممثلون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض، والكاتب العام لوزارة العدل، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ووالي جهة سوس ماسة، والقنصل العام لكل من فرنسا وإسبانيا، ووكلاء الملك بنفوذ الدائرة القضائية والسلطات الأمنية والمنتخبون وهيآت المجتمع المدني.
عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بأكادير، قال، في كلمة بالمناسبة، "ها نحن نقص شريط سنة قضائية جديدة، ونطوي سجل سنة مضت، وقد اجتمعنا في هذه الرحاب السعيدة بصرح قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بأكادير لاستقراء الحصيلة وتقييم النشاط القضائي لهذه النيابة العامة خلال سنة ولّت، بقصد رصد المؤشرات الإيجابية، وتقييم جودة العمل وتطوير المهارات وتجويد الخدمات القضائية وتشخيص بعض الاختلالات، على قلتها، لتحديد وسائل معالجتها، وفي ذات الوقت، نستشرق إلى تنزيل سياسة جنائية جهوية تأخذ بعين الاعتبار تثمين المجهودات المكتسبة، وتضع الخطوط العريضة لأفق الأشغال في بحر السنة الجارية".
وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن "بإذن مولوي سامٍ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول بمحكمة النقض بتاريخ 22 يناير السنة القضائية تحت شعار 'العدل أساس التنمية الشاملة'، وبمشاعر الفخر والاعتزاز وتكريسا للتقاليد العريقة من تاريخ المملكة المجيد، تنعقد هذه الجلسة الرسمية بطقوسها، في عز التأسيس لمحطة جديدة في إطار البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا لتكون في مستوى الانتظارات والتحديات، وفق قيم مرتكزة على التوجيهات الملكية السامية وروح دستور المملكة، في إطار تدبير التوازن بين السلطات، بما يكفل الاستقلال وتكريس دعائم سلطة قضائية قوية وناجعة".
وأورد الشافعي أن "صاحب الجلالة، دام له النصر والتمكين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرّر، برؤية متبصرة استشراف المستقبل، بالانتقال من نموذج تنموي، يبدو أنه استنفد مقوماته، إلى نموذج تنموي جديد، يستجيب لتطلعات الشعب المغربي بمختلف شرائحه، وإن إنجاح أي نموذج تنموي يقتضي تهيئ الأجواء الكفيلة بإنتاج عدالة قوية وفعالة والانخراط في الورش الإصلاحي في مجال التخليق ومحاربة الفساد، من خلال مقاربة موضوعية، لتكريس الثقة والتصدي للاختلالات وحماية المال العام وتعزيز الحكامة؛ فلا مجال لنجاح أي مخطط تنموي أو إستراتيجية اقتصادية واجتماعية، في غياب تكريس قواعد الحكامة الجيدة، وإرساء مبادئ شفافية المعاملات، والقطع مع كل أشكال الانحراف والفساد المالي والأخلاقي".
في السياق ذاته، أضاف الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير أن القضاء مدعو إلى "الانخراط بدوره في تحقيق التنمية انطلاقا من الشعار المختار من طرف محكمة النقض، وإننا ونحن نودع سنة قضائية تميّزت على صعيد هذه النيابة العامة بالإنتاج النوعي الغزير، بما في ذلك تقليص آجال معالجة الشكايات وأمد دراسة المحاضر والانفتاح على المرتفقين والإنصات إليهم والتفاعل مع انشغالاتهم والحرص على إنصاف المظلومين وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر أمد ممكن، هي أرقام ومعطيات لها دلالات عميقة ومعبرة عن عمل النيابة العامة، كمرفق حيوي، شكلت بالنسبة لها مؤشرا للتفكير في التصورات الممكنة لتطوير المهارات، وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتبقى أرضية لسقف طموح؛ وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة، حتى تكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين".