ضحايا "مافيا العقار" يرصدون بطء تنفيذ أوامر الملك محمد السادس

سجلت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات تراكم مجموعة من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء، منذ سنوات، رغم صدور الرسالة الملكية لسنة 2018، التي دعا من خلالها الملك محمد السادس كافة المسؤولين، من قضاة ونواب الوكلاء العامين والمسؤولين بوزارة العدل، إلى ضرورة تسريع وتيرة معالجة هذه القضايا.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن هناك مجموعة من القضايا الرائجة منذ سنوات طويلة في المحاكم، على صعيد النيابة العامة ومؤسسة قاضي التحقيق، لم تجد طريقها نحو القضاء الجالس.
وأوضحت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن الرسالة الملكية كانت واضحة وحددت خارطة طريق كان يتوجب على الجميع التقيد بمضامينها، خاصة أنها أشارت إلى أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت خطيرة وتتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق.
وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات: "لازلنا نسجل بطئا كبيرا في معالجة مجموعة من القضايا المعروضة أمام العدالة، من ضمنها ملف رومندي الذي لم يبارح مكانه في رفوف مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وملف الاستيلاء على فيلات الهجاجمة، المعروف ب"قضية مريم باجوك"، التي تمت إثارتها قبل سنوات".
واستطردت لطيفة بوعبيد: "ملف لهجاجمة استمع فيه قاضي التحقيق إلى مريم باجوك قبل سنة ونصف من الآن، ومازال في المكتب نفسه ولم تتم إحالته على الجلسة، وهذا أمر غير مفهوم من الناحية القانونية. دون الحديث عن مجموعة أخرى من الملفات، التي لو تم تفعيل مضامين الرسالة الملكية لكان قد حسم في أمرها".
وكانت الرسالة الملكية أكدت أن الشكايات الواردة على الديوان الملكي دفعت الملك محمدا السادس إلى تنبيه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون والبت في الآجال المعقولة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية وعملية تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها.