استغل مواطن مغربي تواجد الملك محمد السادس بميامي الأمريكية ليقدم له شكوى تخص السطو على عقاره بالمملكة و ذلك في لقاء معه بفندق إقامته في ال28 أبريل المنصرم. و قال ذات المغربي المقيم بأمريكا و المدعو “علي كيميا” و هو عضو جمعية “القانون و العدل” بالمغرب و التي أنشئت من طرف متضررين من السطو على عقارات الأجانب بالمغرب. و صرح ذات المتضرر ل”تيل كيل” أنه سلم شكوى بإسم الجمعية للملك محمد السادس الذي شكره و طمأنه أن الأمر سيتم حله بعد أن وجه تعليمات و انتقادات لاذعة إلى وزارة العدل والحريات في عهد “مصطفى الرميد”، حول “الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، لاسيما في اسم مواطنين أجانب وأشخاص متغيبين”. و وجهت المعية رسالة شكر و تقدير للملك محمد السادس بعد لقاء أحد أعضائها به في أمريكا مشددةً أن التجاوب الملكي مع موضوع السطو على عقارات الأجانب إشارة جيدة و مشجعة على الإستثمار . جدير بالذكر أن جمعية “القانون والعدل” كشفت في وقت سابق أنها تلقت منذ إحداثها حوالي 250 ملفاً يتعلق بالسطو على عقارات الغير بالمغرب، وأن العدد يصل حالياً إلى المئات. وكان وزير العدل والحريات السابق “الرميد” قد كشف بدوره، أن عدد القضايا المتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة أمام القضاء تبلغ 37 قضية، ما تزال رائجة في السنوات الأخيرة، في المحاكم، خصوصاً في طنجة والدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال وآسفي. و قالت رسالة ملكية موجهة لوزير العدل السابق أن الشكاوى، التي وردت على الديوان الملكي حول الموضوع نفسه،دفعت إلى إثارة انتباه وزارة العدل والحريات “لخطورة هذه الظاهرة، من أجل حث الوزارة على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون، والبت في الأجل المعقول، وكذا اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية، وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها”.