كفالة ب 3 ملايين تفتحُ الحدود في وجه مُغتصب قاصر بمراكش

لم يستسغ نشطاء مغاربة قرارَ السّلطات فتحَ الحدود الجوّية أمامَ "البيدوفيل" الكويتي المتّهم باغتصابِ فتاة قاصر لا يتجاوزُ عمرها 14 سنة بمدينة مراكش، بحيثُ نجحَ في الفرارِ من "قبضة" العدالة بعدما تدخّلت سفارة "بلادهِ" التي ضمنت نقله إلى الكويت تاركاً "الضّحية" في حالة نفسية متدهورة.
وتعودُ تفاصيل الواقعة التي هزّت العاصمة "الحمراء" للمملكة إلى يوم الخامس من شهر دجنبر من السّنة الماضية عندما قامَ المتّهم الكويتي (ع. س-24 سنة) بهتكِ عرض القاصر، بعدما تعرَّف عليها عبر تطبيق "سناب شات"، حسب رواية الضحية في محاضر الشرطة القضائية.
وأقرَّ المتّهم، حسب محاضر الضابطة القضائية، بنقل الطفلة (ج. ا. ش) إلى أحد الشقق في شارع النخيل واغتصابها. وحسب ما صرّحت به الضحية، فقد وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخصوصي، وأدخلها إلى شقته واغتصبها بوحشية رغم توسلاتها إليه.
وقالت الضّحية القاصر في سرْدها لما وقع: "تعرّفتُ على المدعو عبد الرحمن سمران عبر تطبيق سناب شات، التقيتُ به مرةً واصطحبني معهُ إلى إقامته بشارع النخيل، وهناك قامَ بتحسّس مفاتني، قبل أن يقوم بالتّهجم عليّ وتعنيفي واغتصابي".
وفي يوم 29 يناير الماضي، تمّ تمتيع المهتم الكويتي باغتصاب الفتاة القاصر وتعنيفها بالسّراح المؤقت وعدم إخضاعه للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره مقابل أدائه كفالة مادية بلغت ثلاثة ملايين سنتيم، وهو ما سيساعده في ما بعد على الفرار خارج المغرب والإفلات من العدالة والعقاب.
وغادرَ المتهم في قضية التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
ورغمَ تنازل والديْ الضّحية، تؤكّد الحقوقية المغربية فاطمة مغناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "من مسؤولية الدولة حماية أطفالها وطفلاتها من كل أشكال العنف، وتوفير كل ما تتطلبه هذه الحالة من رعاية صحية ودعم نفسي ومتابعة الجاني وعدم إفلاته من العقاب".
وتثيرُ هذه الواقعة، بحسب الحقوقية ذاتها، أسئلة عدة؛ منها أن "المتهم لم يتحرج من الإقرار بفعلته باغتصاب الفتاة القاصر، فلماذا تم تمتيعه بالسراح المؤقت وعدم سحب جواز سفره؟ ولماذا تساهلت السّلطات المغربية معه حتّى يتمكن من الفرار خارج المغرب؟".
وأضافت فاطمة مغناوي أنّ "الخطير في المسألة أنها تهم التطبيع مع هذا الواقع، واقع العبث بعقول وأجساد القاصرات بدل حماية حقوقهن في التمتع بالحياة الكريمة. والأخطر أن يتحول اغتصاب الفتيات القاصرات الضحايا إلى تشهير بهن بدل التشهير بالجناة وتيسير إفلاتهم من العدالة والعقاب".
وأدانَ اتحاد العمل النسائي-فرع مراكش بشدة "سلوك هذا المواطن الكويتي المرضي واللامسؤول لما ألحقه من أضرار نفسية وجسدية بهذه الفتاة القاصر"، ودعا المسؤولين إلى متابعته، وطالب ب"تعديل قانون العنف، وذلك بتجريم الاغتصاب وتوفير الوقاية والحماية والتكفل لضحايا العنف والاغتصاب وعدم الإفلات من العقاب"، مشددا على أنه "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء".