المغرب يمنع "التّهريب" في مليلية .. وحصارُ المملكة يخنقُ الإسبان

أمام انسداد الآفاق التّجارية في مدينة سبتة المحتلة، يتّجه المغرب بشكلٍ تدريجي إلى تبنّي مقترح يرومُ تحويل المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية إلى "شبه مطار"، مع الحدّ الأدنى من النشاط التجاري، و"الإنهاء مع التهريب المعيشي في مليلية بعدما شملَ القرار نفسه سبتة المحتلة".
ويؤكّد المغرب أنّ التّهريب المعيشي في سبتة ومليلية لم يعد ممكناً على الرّغم من أنّه يدرك أنّ "المدينتين المحتلتين واقتصادهما قد يعانيان من وقف التّعامل التّجاري في المعابر الحدودية". ووفقاً لتصريحات نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لوكالة "إفي"، فإنّ "المغرب سينهي قريباً التّهريب المعيشي في مليلية".
وفي هذا الصّدد، أورد رئيس حزب الشعب في مليلية، خوان خوسي إمبرودا، أن الوضع الذي تمر به المدينة المحتلة "مقلق للغاية"، مشيراً إلى أنه من الضروري "إيقاف حصار المغرب" و"إجراءاته العدائية ضد المدينة، مثل إغلاق الحدود التجارية"، معلناً أنّه "ينتظرُ رد فعل حازم وشجاع من الجانب الإسباني".
وأقر المسؤول الإسباني بوجود "شعور عام بالإحباط"، موردا أن الشيء المقلق هو أنه لا يرى أي رد فعل حازم وشجاع من جانب الحكومة المركزية أو المحلية، على عكس مسؤولي سبتة الذين بعثوا برسالة في غاية الحساسية إلى مدريد قبل خمسة عشر يومًا تتضمّنُ سلسلة من المطالب.
ويسعى المغرب إلى وقف التهريب المعيشي في الشّمال، حيث أكّد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الحلول يمكن أن تمر عبر "تصنيع سبتة ومليلية لمنتجات تكميلية لتلك الخاصة بالمغرب"، أو "تحويلهما إلى مدينتين سياحيتين حيث يمكن للمغاربة الدخول والخروج".
وفي هذا الصّدد، يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنّ "هذه المقترحات المغربية لا ترتبط فقط بتطمين الجانب الإسباني، وإن كان هذا الهدف في حد ذاته مؤشرا لوقوف الحكومة الإسبانية مع شريحة من (مواطنيها) للحفاظ على مصادر أرزاقهم باعتبار عمليات التهريب التي تجري على مستوى المنافذ الحدودية".
وقال الخضري في تصريح لهسبريس إنّ "الحل المقترح، القاضي بإغلاق الحدود وإنشاء ممرات شبيهة بالمطار، وجعل المدينتين السليبتين مدينتين سياحيتين، هي مبادرة ذكية هدفها بالدرجة الأولى الحد من النشاط التجاري القائم على التهريب. وبالتالي، فهي مبادرة تصب في الخطة نفسها الهادفة إلى خنق أنشطة اقتصادية تعتبر مورد رزق لأغلب سكان المدينتين".
وأشار الحقوقي المغربي إلى أنّ "هذا الخيار، وغيره، من المفترض أن يكون موضوع تفاوض سياسي بين حكومتي البلدين، وليس مبادرة من مسؤول على إدارة كإدارة الجمارك أو غيرها"، مبرزاً أنّ "الأزمة ستبقى قائمة، ولها طابع سيادي وسياسي في آن واحد، خاصة وأن المغرب تحرك مؤخرا على أكثر من جبهة، بما في ذلك ترسيم حدوده البحرية".